رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اکبر رفیع‌زاده، درخصوص دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، گفت: با تاکید رئیس‌جمهور، سه دستگاه برای اجرای این سیاست پایلوت شده‌اند و کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی شدن این سیاست تشکیل شده است.
امروز، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، کتباً از دستور رئیس جمهور، مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد، خبر داد. این خبر، در صدر توجهات و حرف‌ها و گفت‌وگوهای ایرانیان قرار گرفته و بسیاری به پرسش این هستند که چرا رئیس‌جمهور به‌صورت کتبی دستور این کار را داده است و چه پیچیدگی‌هایی در اثر این دستور خواهند داشت؟
در این خصوص، اما، دو مسئله به اولویت بالاتر رسید: یکی دستور رئیس‌جمهور برای تعقیب قانون برنامه هفتم توسعه، که رشد اقتصادی، و رشد ایران در این پنج سال، را 8 درصد قرار داده است و دیگری، أمر رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد.
با این حال، آنجا که در اینکه دستور رئیس‌جمهور کتباً داده شده، موضوع مهمی به‌طوری‌که مبنی بر آن قرار است برای نخستین بار، کتباً دستور وزیر، نیز، برایاجرای این سیاست، باشد، به بطن آن نفوذ کرد. مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد این است که اساساً لازم نیست برای اجرای هر دستور‌به‌مراد خود، قوه مقننه کتباً دستور بدهد. سرکرده بیسیدین قوه مقننه می‌تواند命令 مباحث مطلوب را صادر کند، همچنین فرای کتبی هم اگر الزام اعمالی نشود، حقوقی هم نیست.