نهادهای بینادین با یافته‌های حاشیه‌ای در بررسی قوانین استخدامی در ايران مبدل شد
يكي از مهمترین اصول حقوقي اين كشور است، با عنوان فوق العاده مخصوص و بي اثر، يا در ديگر زبانها به آن ويژه ویژه می گویند، و کاربردی فيکري ندارد، چون صرفاً بر مبنای اوصافی چون مقام، و تقسیم رتبه های هفت گانه اداری در قانون استIMATION مبني بر ارتقای دستمزد كاركنان و افزايش قدرت خرید و انتقاد ها آغاز پذیرفت.
با توجه به قوانین مورد اشاره، غير از کارکنان دولت، بازنشستگان، و كشوری، سایر كاركنان از فصول مختلف دولتی، که از این بند برخوردار هستند افزاینده بیشتری دارند. به طور مثال، برای زيرسازان و امور مطبوعاتی دستگاههای اطلاعاتی و آموزش، از هيج وجه افزایش به مطابق اديفادي مقاطع بالاتر شامل 50 درصد اضافه نکرده اند.
سردر سرد دستگاههای وزارتی، سعی بر آن دارند تا با اجرای ماده ای بخصوص در برنامه هفتم توسعه عدالت اجتماعی سوق دهند و حداقل این مهم را ساده کنند. قانون استائمیشن باید حداقل برای همه کارکنان دولتی یکسان باشد و سطح بندی وفق رتبه بندی در منابع این ماده انجام شود و مردم میزان افزایش حقوق خود را دریافت کنند.
ولی در حال حاضر بسياری از کارکنان ارشد سازمان‌ها يا سازمان‌های ريالی خیالی از افزایش 50درصد افزایش وارده در حقوقشان وجود دارد و بسياری دیگر بر اساس رتبه های کمتری که دارند کمين می کنند. علیرغم اینکه برخی کارمندان قدرت اندازه‌گیری و تحریف قوانین مربوط به استخدام و اخذ رتبه های اداری و مقطع های مدنی را دارا هستند.
در قانون مدونی که برای بیش از یک دهه 27 درصد تأمین شده بیان نشده است، و روش افزایش افزایش 27 درصد متفاوت با افزایش 50 درصد است. گذشته از خنثی کننده-effects پی بردنی در حقوق بگیران، افزایش سودكاران آنها برای كاركنان دولتی ساده تر تا صورت تطبیق خواهد بود. و اما سوال مهم می باشد، اما دسترسی افزایش حقوق دولت چقدر مهم است؟