Titles در_SESSION تنهارئیس مجلس شورای اسلامی محمدرضا نمکی در یکی از جلسات علنی مجلس در جمع بندی بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال، گفت: “پروژه‌های نیمه تمام زیادی در کشور باقی مانده و هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل می‌کند. در واقع، واقعیت تلخ این است که پروژه‌های بزرگ و قابل توجهی که در کشور باشد و بدانیم در یک زمان بندی مشخصی آغاز و بعد به پایان برسد، چنین چیزی وجود ندارد.”
نمکی، نسبت به در نظر گرفتن رویکردهای جدید در سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تاکید کرد و گفت: “زمانی که حرف از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌زنیم، عملا باید توجه داشته باشیم که این قانون در دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در دستور کار بوده است و زمان زیادی برای بررسی و تصویب این قانون گذاشته شده است. در 5 سال گذشته، مجالس یازدهم و دوازدهم محور بررسی و تصویب این قانون بوده و تلاش کرده است که این قانون با کمک این سه دولت جمع شود.”
وی افزود: “امسال هم به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است و باید بر این اساس به اجرای این قانون توجه ویژه شود. عمدتاً توجه ما آن است که تسهیلات فراهم کنیم که از نقدینگی‌های بانک است. با وجود این، امروز چقدر سرمایه داریم که در سرمایه امانات بانک‌ها نگهداری می‌شود و حبس شده است و از این ظرفیت‌ها باید بهره بگیریم.”
نمکی ادامه داد: “خروج سرمایه فقط به معنای خروج سرمایه‌های ایران به خارج از کشور نیست و زمانی هم که سرمایه‌های کشور در جایی حبس می‌شود، باز هم از مسیر سرمایه‌گذاری خارج شده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این فرصت را فراهم کرده و برای نظام مالی ابزارهای جدیدی را فراهم کرده است. نظام ضمانت و وثیقه گذاری هوشمند هم در این قانون دیده شده است.”
وی سپس بهمولد سازی اشاره کرد و گفت: “مولدسازی یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در این مسیر حرکت کند و تأمین مالی از طریق خود مولد سازی است و باید به نوعی به سمت تأمین مالی با روش‌های جدید حرکت کنیم که باعث تسهیلگری شود.”
نمکی افزود: “متأسفانه گزارش‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از آئین نامه‌های این قانون تهیه نشده است و باید به تهیه آن توجه شود. شورای ملی تأمین مالی هم اختیارات زیادی دارد و مجلس اختیارات زیادی را به این شورا داده است که می‌تواند خودش سیاست گذاری کند و با سیاست گذاری می‌تواند مشکلات را حل و فصل کند و بزرگترین ظرفیت در اختیار دولت است تا این کار انجام شود.”
نمکی سپس به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: “در برنامه هفتم توسعه، با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ارتباطات مستقیمی برقرار شده است و می‌تواند گره گشایی کند. در این قانون به مؤسسات اعتباری و بانک‌ها اجازه دادیم که از منابع دارایی مازاد خود بتوانند در کارهای زیربنایی و طرح‌های بزرگراهی بهره بگیرند. ما طرح‌های زیرساختی زیادی داریم که می‌توانیم با بهره‌گیری از این ظرفیت، آنها را حل و فصل کنیم.”
وی سپس به ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: “ما در ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها را به اجرای برنامه افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارایی‌ها الزام کردیم و اگر این الزام وجود داشته باشد، تأثیرات مثبت خود را خواهد گذاشت.”
نمکی در نهایت به استانداران اشاره کرد و گفت: “استانداران مدام به ما می‌گویند که به ما اختیار دهید؛ در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها استانداران به راحتی می‌توانند یک پروژه را تعریف کنند و برای آن سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری کنند.”
در پایان، نمکی از دولت خواست که شورایی مالی تأمین اعتبار تولید را مورد توجه قرار دهد و از مجلس هم خواست که اجرای این قانون را پیگیری کند تا امسال بتوانند در حوزه سرمایه‌گذاری اقدامات جدی را انجام دهند.
این متن شامل پس‌آورد زیادی به عنوان مثال از چشم اندازهای ارائه شده به تغییر‌دهندهعادو طبع برخی شیوه ها و رویا ها که در پیام دهی مطالب صریح پیوسته به مفاهیم جهانی تکلیف بیشتری بر خود می‌بخشند.