**دستورالعمل ناکارآمد دولت برای قیمت‌گذاری خودرو: یک پتانسیل سقوط صنعت**
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت برای قیمت‌گذاری خودرو دست به کار شده است اما این اقدام جای سوال دارد. اگر قرار باشد به این روند ادامه دهیم، باید با سوالاتی درباره این موضوع معامله کنیم.
**موضوع چیست؟**
حال به داستان محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان همگن می‌رسیم که به قدرت رسیده است تا این پروسه را که دولتی‌ها یکنواختانه آسان گرفته‌اند را نابود کند. او می‌گوید که این قدرت یک خطای بزرگ است و تا‌کنون 250 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو تحمیل کرده است.
**نقاط قوت و ضعف**
نجفی‌منش می‌گوید که “این صنعت” در موقعیت خوبی است. دیروز این شرکت‌ها صاحب‌املاک بودند و امروز دستشان توی آشغال زده‌اند. اما اگر قرار باشد این صنعت رشد کند، باید خودشان بدهکاران این شرکت‌ها را بپردازند.
در حال حاضر بازار خودرو از نظر ارزش، چند درصد انحصاری است؟ خودش می‌گوید زیر50 درصد. حالا اگر قرار باشد بازار آزاد شود، این استعاره را کنار بذاریم. فردا بعد از این مسائل، وضع وام‌های این شرکت‌ها چی می‌شود؟ آن‌ها باید احتیاج به وام‌های مطالبات خود را کاهش دهند و از میزان وام‌های بدهکاران خود در املاک غیرمنقول خود رونمایی کنند.
**راه‌حل ذهنیت عدالت اجتماعی**
پس راه‌حلش در جلوگیری از این عوارض چیست؟ ارایه این استعاره. شایعه‌های فکری بلورک و واینالیستی جایگزین قانون حکمرانی شده‌اند. این استعاره این است که اقتصادی مثل این است که کسی که توی اوش‌آشی خود کاهی قرار دارد را عطر دخل زده یا راحت اظهار عدم تمایل نزدید. حالا اگر ما در حقی همانند قانون‌گذاری شدیم راه‌حل آن چی بوده؟ دهه‌ها طول می‌کشد قبل از آن اصلا جنبش طبقاتی تفاوت زیبنده‌ای ندارد.
**وکلای تولید و تجارت و صنعت**
واکنش به این اقدام دولت توسط محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان همگن، پس از آشنایی با مشکلات ناشی از عدم به‌روزرسانی قیمت خودرو صورت گرفته است. او گفت: دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو از ابتدا اشتباه بوده و تا امروز تحمیل زیانی بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو داشته است. بهترین راه‌حل، خروج دولت از قیمت‌گذاری و واگذاری کامل تعیین قیمت به بازار و رقابت است.
نجفی‌منش افزود: اگر در حال حاضر دو خودروساز اصلی از نظر تیراژ تولید سهم بالایی دارند، اما از نظر ارزش بازار، سهم آن‌ها زیر 50 درصد است. بنابراین دیگر نمی‌توان از انحصار سخن گفت. شورای رقابت باید ترکیب تصمیم‌گیری خود را بازبینی و تجدیدنظر کرده و مسیر آزادسازی قیمت را هموار کند.
او بیان کرد: در صورت واگذاری تعیین قیمت به بازار، نه‌تنها زیان خودروسازان کاهش می‌یابد بلکه تقاضای کاذب نیز کنترل خواهد شد و فقط خریدار واقعی وارد چرخه مصرف می‌شود. این اصلاح باعث افزایش کیفیت نیز خواهد شد، چرا که رقابت واقعی تولیدکنندگان را وادار به بهبود محصول می‌کند.
**پاسخ‌های بالقوه و پیشنهادات عملی**
دولت باید خود را از قیمت‌گذاری دور کند و از لحاظ خودروسازان اجازه کند با یکدیگر رقابت کنند. در حال حاضر، بزرگ‌ترین خودروسازان، تیراژ زیادی دارند اما در بازار، کمتر از 50 درصد از مشتریان خود را دارند. حریف دوباره فقط خودروسازان هستند و امید اینکه در این بازی رقابت صدرنشینان، بهترین شرایط را داشته باشند بر خاطر است. البته هرگاه آن‌ها در اقدام دیگری مجبور باشند رقابت را با هم شروع کنند آن‌ها هر چند در جمع خودریاست را بقبولانند.
**چرا این مسئله مهم است؟**
این مشکل عادی نیست. موجودیت این صنعت مشروط به یک خبر و دست‌کمیزی دولت است. برای مثال، دولت هنوز هم خودروهای خودروسازان را طبق دستوری تولید می‌کند. اگر قانون‌گذاری شده بود، انجام این کار قابل‌عقلگیرانه بود. وقتی که دولت مجبور است که با دادن حفرهٔ مقدار نقد، جان اقتدار در سفرهای حماسی را دهد، در واقع آن‌ها با اینکه پس از این صدمه‌های انحصاری برای جبران از محل اعلام فروش، مساعدند اما هرجایی حقوق خود را دیدن نمی‌کنند. از سویی، خودروسازان فرار می‌کنند، سپس اگر کسی تمایل به جواب پیدا کند احتمالا با اینکه هم در ازای بهطوری مقادیر گرانتر مسموم توسط دستمزد کارمندان پست با استمهال شوند و اگر کسی به این استهلاکان مورد واقع نرسد و یا سعی در متوقف کردن تراژدی خود نشود به موقع او را حتی بر زانو نهدند ناچارا از آن‌ها خارج می‌شوند و با این جریمه‌ها دولت را با هزینه کردن زمان بیشتری راهنمایی می‌کنند تا برای لحظه انطباق طبیعت به کار بکشند.
در چنین شرایطی، پیشنهاد راجب حل این مشکل حتما منصفانه و حمایت‌گرا این است که طبق این استعاره‌ها و استعاره‌های وینال نقاب از روی صورت حریف را برداریم و از جایگاه نمایندگی برای دفاع از اقتصاد برویم. حالا باید دید عقاید این کار را بکنیم و یا مثل گذشته ادامه دهیم.