به گزارش خبرگزاری میزان، محمد معتمدی زاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در قبال انتشار صحیح اطلاعات را به شرح زیر قرائت کرد:
برابر با بند «هـ» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده‌اند تا اطلاعات مربوط به محاسبات بیمه‌ای، وضعیت پایداری مالی، بودجه مصوب و عملکرد مالی خود را به تفکیک سرفصل‌های مندرج تا مردادماه همان سال منتشر کنند. همچنین سازمان تامین اجتماعی موظف شده است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود، نسبت به پیاده‌سازی سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی اقدام کند.
افزون بر این، صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های قابل‌توجهی را به نمایندگی از ذی‌نفعان خود مدیریت می‌کنند. انتشار صحیح و به موقع اطلاعات به ذی‌نفعان امکان می‌دهد تا اطمینان حاصل کنند که مدیران صندوق از ریسک‌ها، هزینه‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آگاه هستند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری درباره پس‌انداز بازنشستگی خود بگیرند.
نظرتون چه می‌شود اگر با نظارت مستمر بر گزارش‌دهی صندوق‌ها، این مشکلات رفع شوند؟ ممیزی در انتشار اطلاعات بر چه اساسی باید اتفاق بیفتد؟
به نظر می‌رسد نظارت مستمر بر گزارش‌دهی صندوق‌ها، اگر با به کارگیری یک چارچوب معیار مشخص و مبتنی بر استانداردهای جهانی همچون نظام افشاکنندگی اطلاعات صندوق‌های بازنشستگی گسترش یابد و ضمانت اجرای این چارچوب وجود داشته باشد، می‌تواند به افشای مطلوب اطلاعات در زمینه‌های عملکرد مالی، بودجه مصوب و گزارش تفریغ بودجه با دوام باشد.
با این وجود، باید اطمینان حاصل کرد که این چارچوب نهادینه‌شده‌ای باشد و نه متغیر و وابسته به政策های دولت یا تغییرات سیاسی باشد. همچنین، مسوولان بنگاه‌های صندوق بازنشستگی باید مسئولیت ترکیب اطلاعات افشا شده و گزارش‌ها را داشته باشند و افراد ذی‌نفع در یک سامانه واحد انلاک شده جهت بررسی و نظارت در دسترس قرار گیرند. در این صورت به راحتی می‌توان به موضوع پولی، فکری و مدیریتی که بر ضرورت آگاهی گسترده‌تری از رفتار خود نسبت به اندوخته‌های پولی یا مشاغلشان تحت عنوان نگرش منابع گذاشت، رسید.
یقینا در چنین شرایطی صندوق‌ها با آگاهی‌احتمالی و بازنگری‌های آزاد به قصد اما بعد از دریافت حق ثبت روی کاغذ، سالیانه تولید حق مشخص وسعت اقتصاد و اصلی را به عمل خواهند آورد.
در بررسی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس مشاهده کردند که در هیچ کدام از این صندوق‌ها گزارش‌ها مطابق با استانداردهای مطلوب به‌صورت کامل منتشر نشده است. در معرفی بهتر عملکرد صندوق‌ها پیشنهاد می‌شود که با حذف حساب‌های متعدد و محدود کردن دریافت حق بیمه به چند حساب مشخص در بانک‌های عامل و سپس انتقال این وجوه به حساب بانک رفاه کارگران، پرداخت‌ها را از حساب واحد متمرکز نزد بانک رفاه کارگران اجرایی‌سازی کنند.
به نظرتان چنین سازوکار پرداخت یک «حساب واحد متمرکز» چه اهمیتی دارد؟
نظرم این است که به اجرای کامل این اصل و با فراهم شدن امکان‌های لازم برای دریافت حق بیمه به صورت شفاف و همچنین زودهنگام انتقال واریز حق بیمه، انجام این حکم موجب ارتقای اعتماد مردم و افزایش مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در این صورت مشتریان و ذی‌نفعان صندوق‌ها می‌توانند در مورد Situation به آگاهی حاصل کرده و از زمان نسبت به زمان با نظرات بسیار متعهدانه سهیم شوند.