بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کشور با حکم قطعی این پرونده، ۵ تن از متهمان را به مجموعاً ۷۷ سال حبس و رد مال معادل میلیارد‌ها تومان محکوم کرد. این پرونده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اخلالگری اقتصادی در کشور است که متهمان آن به دلیل خروج غیرقانونی ارز و عدم پرداخت بدهی‌های ریالی به شبکه بانکی محکوم شده‌اند.
گروه رستمی صفا به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می‌شود. حدود ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سال‌های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد. این گروه با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
گزارش رسمی مرکز رسانه قوه قضاییه از روند دادگاه، نشان می‌دهد که دادگاه با جدیت بیشتری در بررسی پرونده عمل کرده است. در این دادگاه، هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی حضور داشته‌اند. همچنین با توجه به تاکید رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده برگزار شده است.
کیفرخواست صادره در این پرونده، اتهام‌های متهمان را به جمله اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور بررسی کرده است. مبنا، قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه برای اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های ارزی و چند هزار میلیارد تومانی است. دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرده است.
متهمان دیگر این پرونده نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رأی صادر شده است. دادگاه پس از آنکه پرونده را به هیات کارشناسی ارجاع داد، نظرات کارشناسان را دریافت و پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم بخش دوم پرونده را صادر کرده است.
یک نکته مهم در این حکم، رد کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی است. دادگاه در حکم صادره،Impact عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانک‌ها را به ایجاد تورم و برداشت از بیت‌المال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن اشاره کرده است.
با این حکم، باید بر این نکته تأکید کرد که چنانچه به سازمان‌های دولتی تجاوز شود و قانونی تضییع شود و مافیايی ها حق قانونمند شوند تمامی هزینه ها متحمل خواهند شد