**با نامناسببودن تبلیغات شهرداری و دولت، خروج از شدت تبلیغات میشود**
günaydın، در روزهای اخیر بخش زیادی از فضای تبلیغات تجاری در ایران متعلق به شرکتهای بزرگبانکپیشین وfuture bank (بانک آینده) است. از طرفی، اخیراً نیز مطالب گوناگونی در مورد سردی شدن روابط بین رئیس جمهور و رئیس مجلس منتشر شده است که یکی از دلایل آن نیز ذکر تبلیغات تجاری است.
از مهمترین سوال در این رابطه میتوان به ماده 119 قانون انحلال شهرداری تهران اشاره کرد. مادهای که وضع کننده قانون نور است. این ماده نشان میدهد که تا آخر سال 1395 تحلیف ریاست دولت بر شهرداری تهران بر قرار بود، اما در برخی استانها زمامداری توسط اصولگرایان دستکاری و شرایط بر قرار شد و تا الان نیز بیکار است. همانطور که در قضاوتهایش صحبت شده دولت میتواند زیر نظر نظرسنجیها (این قانون مورخ خرداد 93 را هم مرور کنید) اگر مطابق شرایط برای دورهای دیگر میتواند با ارزش گذاری به ریاست بر شهرداری تهران اقرار و حکم را صادر کند.
اما باز هم سطح ارجاع یافته از شخص وزیر صنعت و معدن مبنی بر حسن اجرا قانون از جهت تصاحب این مسئله مهم برای کل مسایل ایران میتواند مخالف نظر برخی کارشناسان باشد.
در این پروسه، بدون در نظر گرفتن تمایلات سیاسی طرفین اعم از دولتمردان حاکم فعلی و یا باز هم جوپیگلان و اصلاح طلبان میتوان از نوع شفاف سازی شاید کمکی انجام شود. به این نحو که سالها پیش هم احمدی نژاد این چنین شرکتهایی را به تعداد زیادی علامت زده بود تا بدون یک کلمه کسی از اینکه با تولید حتی یک کالا هم همراه و شریک دایی نشود محکومکنندهای نباشد و چون تا الان همین نخواهد بود، به تبع هم به جای صفا در پایتخت سیاست و مافیای ادغام کنندگان نه هماننه!