گمرک حکمی را در خصوص اصلاح تعرفه واردات خودرو داد که با مخالفت سران سه قوه، مجلس، و وزارت صمت روبه‌رو است. بر اساس این حکمی، تنها واردات 3500 دستگاه آمبولانس مشروط به استفاده در راستای مأموریت، معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی هستند. با این حال، افزایش تعرفه‌های واردات خودرو برای بسیاری از خودروها، قیمت‌گذاری نهایی و شدت گرفتنราคها را خواهد داشت.
حال آنکه کمتر می‌دانیم که نرخ محاسباتی گمرک نیز از تغییر نرخ ارز متفاوت با نرخ رسمی ارز، برابر با نرخ بازار، قانونی ست برای باعث افزایش قیمت خودرو شود. این تعرفه‌ها در صورت برقراری، با برقراری تعرفه 100 درصدی یا 300 درصدی بر اساس این قانون، بازار را متقاطع مینماید و پس از آن، هیچ‌یک از مشکلات بازار خودرو و جدی‌تر، برای مصرف‌کنندگان آثار محسوسی را به همراه خواهد داشت.
بنا به گفته کارشناسان و همچنین گمرکات کشور، «لغو تعرفه‌ها تنها با مصوبه سران سه قوه و مجلس امکان‌پذیر است که تا به حال هیچ اظهار نظر و اقدام جدیدی در این خصوص ندارند. در درون ساختار دولت مخالفت‌های دیگری نیز وجود دارد که برای مثال وزیر صمت اعلام کرده است که سعی دارد تعرفه‌های خودروهای وارداتی را کاهش دهد».
طی مدتی طولانی، بازرگانی خارجی با هدف مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تندتر شدن قیمت‌ها، به این تصمیم واگذار شده است. همچنان برای جلوگیری از توقف دوباره واردات خودرو، لازم است سازمان توسعه تجارت هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی را تدوین و ابلاغ کند.
در حال حاضر این تراژدی در حوزه خودرو، بازار را پریشان و رو به ضایعه مواجه ساخته است. نبود این مهم و عدم اقدام رسمی در رفع این ناکارآمدی، این بلاتکلیفی را به وجود آورده است که در عرصه بازار خودرو کشورمان، می‌تواند تبعات و چندین اثر منفی بر بازار خودرو در این سال، غلمت روانی و کنجکاوی را افزایش دهد.
زیرا ناکارآمدی و بی‌پایانی این امر، به دوبعد و علیه افزایش تعرفه خودرو همراه خواهد بود. برعکس این مطلب، دلالت بر این دارد که عدم تلاش و اجتناب در طراحی و پذیرش چاره را نشان از تضییع حقوق جوینده市場 خواهد بود. لذا سرکوب تنظیم تعرفه و معافیتها در بازارهای گوناگون توسط مؤسسات و مقامات نااستواریت به بازارهای محلی منتقل می‌گردد. این وسیله‌های تضمینات موجود در تولید خودرو به همچنین تکنولوژی تاثیرخواهد داشت.