روند کاهش درآمد مالیاتی ایران و چگونگی نقش قانون‌گذاران در بروز این شوک اقتصادی
درBoundingBox1811 correspondent از خبرگزاری تسنیم دریافت است. با توجه به اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، این سازمان مخالفت خود را با استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای اعلام کرده است. این مخالفت بر لزوم حفظ کارکرد اصلی تعرفه‌ها در حوزه تجارت تاکید دارد. قانون‌گذاران مذاکره برای اختصاص چند میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را آغاز کردند. این موضعگیری ممکن است منجر به مداخله در تمایلات بازار و قیمت خودرو شود.
رویکرد قانون‌گذاران به این سیاست که برخلاف توافق‌های سازمان توسعه تجارت است، می‌تواند منجر به تغییر انتظارات بازار و کاهش ارزش پول ملی شود. در این مقطع، توجه کشور به صرف نیت عمومی و کاستن از واقعی‌تر شدن این ارز می‌تواند هزینه بیشتری برای دیوار Thịاور را درآورد.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به این که سازمان پیش‌تر اعلام کرده است که نظام تعرفه‌ای کنونی بر پایه منطق مصرف سوخت، حجم موتور و ارزش خودرو بنا شده و خودروهای برقی و هیبریدی به‌واسطه مزایای زیست‌محیطی و مصرف پایین، از تعرفه‌های پایین‌تری برخوردارند، خاطرنشان کرده است که با وجود اعلام صریح مخالفت سازمان، ماده مورد بحث در مجلس تصویب و ابلاغ شد.
سازمان توسعه تجارت در واکنش به این اقدام قانون‌گذاران، طی نامه‌ای به گمرک تأکید کرد که تا زمان تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، هیچ خودرویی مشمول تعرفه 100 درصد نخواهد بود و تعرفه‌ها طبق جدول مقررات فعلی اجرا می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که اقدامات اخیر باید در کنار توجه هرچه بیشتر به موضوع مزایای انرژی و اجتماعی خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا انجام شود تا چالش اقتصادی و زیست‌محیطی پیش روی کشور را برطرف کنند.
سازمان توسعه تجارت بار دیگر تأکید کرده است که از ابتدای فرآیند تهیه بودجه با این سیاست مخالف بوده و در مواضع خود شفاف و ثابت‌قدم مانده است. به گفته این سازمان، تفسیر قانونی ماده مذکور روشن است: تا زمان تدوین آیین‌نامه، اجرای تعرفه 100 درصدی ممکن نیست و چنانچه این سیاست مطلوب قانون‌گذاران نیست، تنها راه آن اصلاح قانون بودجه است.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که در جلسات تدوین آیین‌نامه مشارکت فعال خواهد داشت و مسئولیت نهایی بر عهده سه نهاد اصلی یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت است.
سازمان توسعه تجارت بر حفظ اولویت واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای تأکید کرده است. این اولویت، در نظر گرفتن مزایای زیست‌محیطی و مصرف پایین این خودروها را ممکن می‌سازد و ضروری است که اولویت‌ها در سیاست‌گذاری تعرفه‌ای حفظ شوند.