رژیم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی کشور چگونه سابقه‌ای تلخ داشته است؟
در قوانین اقتصادی یک کشور، رشته‌ای از قوانین وجود دارد که تصمیم‌گیری و رایزنی وابستگی زیادی به دارایان مناصب در هر سطوح حکومتی دارند. در این متن تلاش می‌کنیم، علل روندها و قضایای تلخ خودروسازی در ایران را با جزئیات بیشتر و بررسی‌های گسترده بیان کنیم.
رژیم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی، یکی از سؤال‌برانگیزترین مسئله در جامعه اقتصادی کشورمان است. این سیستم بر اصل قیمت‌گذاری دستوری حساب می‌کند. اصل قیمت‌گذاری دستوری به این معناست که دولت در تعیین قیمت محصولات در جامعه، از سیاست‌های اختصاصی استفاده می‌کند. در این سیستم، دولت تصمیمات برخی از بازارها را می‌گیرد. به گفتة علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی در ایران بسیار تلخ بوده و با بینش اقتصادی سازگاری ندارد. به گفته وی، به عنوان تجربه‌ایی تلخ، نقض بازار به بهبود بازار نمی‌انجامد. متأسفانه این سیاست در صنایعی که عمل درآمدی مستقیم با فروش‌بندی دارند، به فساد و رانت می‌انجامد.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که تأثیرات رانت در میان مردم احساس می‌شود. تحلیل به ظاهر بی_CONTENT می‌تواند، درک و درک شخصیت‌ها و تزلزل درک به محبوبیت آن مفید باشد.
یک طرح دراز مدت این‌گونه بدین‌صورت فکر می‌کند که نباید برای قیمت‌گذاری، بازار را یک ابزار در دست دولت بیکنیم. بلکه، این مسئله باید به بازار واگذار شود و قیمت به قیمت آزاد درآمده باشد. با اینکه تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد برای پلت‌فرم، یافتن قیمت مناسب در بازار مشکل خواهد بود، اما به هرحال، در پلت‌فرم تولیدی، ساز و کار برای تهیه قیمت‌گذاری ماهیتاً وجود ندارد.
لیگ خودروسازان دنیا، با واحدهای تولیدی و تجهیزات ما نمی‌توانند تولید کنند. به مناسبت اینکه بحث زیاد سخت است، ضروری می‌یابد که این صنایعی نیز که پلت‌فرم‌های آنها نیز متفاوت است، از دولت حمایت بکنند. اگر دولت مساعدت نکند، هدف آن که غرب است مرزی از ما فاصله‌مند و به تکتک به شرق غلتیده‌ایم؛ خواحه باشد که دور نخواهیم بود.
لیگ طرفداران آزادی با وجود تحمل این کشور باعث می‌شود، در تولید این قطعه صنعتی هم‌چون خودرو متوقف نشود. تا با دزدی و بدهی این قطعه ثابت باشد.