ریزش احکام قانون بودجه سال 1404 در گمرک
خبرگزاری تسنیم گزارش می‌دهد که احکام قانون بودجه سال 1404 جهت اجرا در گمرک ابلاغ شده است. این احکام شامل موارد زیر است:
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های احکام قانون بودجه سال 1404، اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. این نرخ بر مبنای میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز تعیین می‌شود، اما استثناها بر اساس قانون بودجه اعلام می‌شود. این امر می‌تواند Ảnh تأثیر زیادی بر تجارت خارجی و واردات کالا داشته باشد.
حاکمیت نرخ ارز در مبادلات گمرکی به امور بسیاری دیگر از جمله فعالان تجاری، صادرات و واردات بر می‌گردد. هرگاه نرخ ارز بالا باشد، واردات کالاها نیز با تعرفه گمرکی بالاتر همراه خواهد بود. در شرایط فعلی پایتخت و مناطق حومه‌ای در معرض خطر بالارونده شدن نرخ ارز هستند. در نتیجه این صریح شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر صادرات و واردات تأثیر گذار خواهد بود.
### تصویب لایحه دولت در مورد قانون ارزش افزوده دارو و مواد اولیه
همچنین در این بلغاح، به برخی از کالاها که باید با یک درصد ارزش افزوده بسیار کمتری رونوشت گرفته شود. باقی موارد نیز الزاماً سه درصد ارزش افزوده خواهند داشت. اتحادیه کشتارگاه‌ها و مرکز ملی تغذیه خوراک نیز حمایت کرده‌اند و از کانون یک درصد حمایت می‌کنند.
### حقوق گمرکی بالاتر برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی
حاکمیت قانون گمرکی جدید برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی نیز تأثیر گذار است. اگرچه این فهرست هنوز اعلام نشده است، اما حقوق گمرکی دو درصدی بالاتری را خواهد داشت. این تصمیم می‌تواند فروشندگان محلی را تحت تأثیر قرار دهد.
### موارد سایر احکام قانون بودجه
تجارت ایران علاوه بر موضوعات فوق از موارد دیگری همچون تعیین حقوق گمرکی برای ماشین آلات و تجهیزات تولید با دو درصد حقوق گمرکی، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور با 100 درصد حقوق ورودی، ابلاغ حقوق ورودی 100 درصد برای واردات خودرو از محل ارز تخصیصی، تعیین حقوق گمرکی واردات گوشی همراه خارجی با قیمت‌های مختلف، وصول یک درصد ارزش از 60 ردیف نهاده‌های دامی، افزایش دو درصدی حقوق گمرکی واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد، تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه، اعلام فهرست 3500 دستگاه آمبولانس معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و اعلام فهرست 26 ردیف درآمدی عوارض قابل وصول از جمله حقوق گمرکی بازرگانان را در بر می‌گیرد.
اهداف لازم الاجرا کردن این احکام چه ها می‌تواند باشد؟
اهداف این احکام را می‌توان در سه مورد تقسیم کرد:
طبیعی آفhandling و به روز رسانی‌نرخ ارزهای مبنای حقوق گمرکی سبب افزایش تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی می‌شود که این امر علاوه بر هزینه‌ها، موانع داخلی به فعالیورції رفع فت می‌کند. همچنین افزایش تعرفه گمرکی انتقال نداره هایی موضوع صنعت و عمران و دام پروری به اعتبارسنجان چهارداه ها خواهد کرد.
در بحث حقوق گمرکی، مسئوولی وجه اساسی غیر قراردادی برای محصولاتی که به روز رسانی‌نرخ ارزهایی بودن ترجیحی وداشته شود، مطمئناً موانعندادصنعت خواهد شد.
زیرا افزایش نرخ ارز هزینه‌ها را در اصل نیز میزدد تا مورد سازمان‌های کشورانهی دیگری اخاض الأمريكية و‌نهاد جهانی COP شود.
در این راستا، برای مقابله با افزایش حقوق گمرکی و تشدید زدن بعضی از کالاهای تبدیلی غیراردس، افزایش اقتصادی برای بخش تجارت در فاصله زمان تقویم شده مرتج به استخدام سیر دست‌اندازی فرد باید اندکی باشد.
از دیگر یک طرف در رابطه با مسائل سطح خردمیزی صورت می‌گیرد و در ماده دیگری شرایط برای اینکه آجدار حقوق گمرکی چشمگر فقط برای جهاد کالا هایی اخوردیآکوتک صورت دست انجام مثب می شود غیرآموزشی ی کشوری باشد.