دیوان محاسبات کشور در راستای کاهش ناترازی و ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه عمومی، موضوع پرداخت مستمر و کامل حق بیمه سهم دولت را از پایان فروردین‌ماه سال جاری در دستور کار نظارتی خود قرار داده است. این تصمیم در چارچوب احکام برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال جاری اتخاذ شده و به طور جدی دنبال می‌شود.
پرداخت مستمر حق بیمه سهم دولت، یکی از عواملی است که در stabilty اقتصادی و مالی صندوق‌های بازنشستگی تأثیرگذار است. با طی زمان، این موضوع می‌تواند عدم دوام و استحکام صندوق‌های بازنشستگی را پدیدآورد و وابستگی آنها به بودجه عمومی را افزایش دهد.
انتصاب دیوان محاسبات کشور به طور میان مدت، به میزان کاهش ناپایداری و ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی کمک خواهد کرد. اگرچه این کار بخشی از راه را باز می‌کند، اما مهم است که بدنبال آن نگرش های جامع و یکپارچه‌ای در مورد مدیریت و برنامه ریزی مالی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه عمومی باشد.
این مساله نشان دهنده اهمیت فرایند پاکساز حقوقی و دسترسی به تعداد زیاد اسناد مالی و درک بهتر شرایط برای سازمان‌های دولتی است. البته دشواری ها و چالش ها متعدد وجود دارند که در کار این سازمان ها قابل دسترسی کردن مدارک و یا مواجهه مدنظر این سازمان ها با استیضاح و مطلبه برای پشتیبانی از مباحث استراتژیک در این سازمان ها باز است.
بیایید بهتر از این بگوییم که دیوان محاسبات کشور با تعمیل و تکمیل حق بیمه دولت برای صندوق‌های بازنشستگی و نظارت بر تادیه بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به صندوق‌های بیمه‌گر، در تلاش است تا به ایجاد یک ساختار財مالی稳gliر و پایدار برای این صندوق‌ها کمک کند. با این کار، می‌تواند به فروش مدارکی و گسترش سطح دقت بigne دلیل سازمان‌ها و تفکر کلی سازمانی، کمک کند.
نظارت دیوان محاسبات کشور بر این موضوع، همچنین برای دولت و قانون گذاران درس عبرتی ست. اگر دولت و قانون گذاران بتوانند یک طور بهتر میان نظارت، مدیریت و وظایف راهبری و ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه عمومی را در نظر بگیرند، می‌تواند در آینده، چشم انداز روشنی برای تحولات هرچند چندان در این زمینه، ایجاد کنند.
به غیر از این، نظارت توسط دیوان محاسبات کشور بر پرداخت تعهدات بیمه‌ای دولت به صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند یک همبستگی کلی برای نظارت برpayment بو مان در این کشور ایجاد کند. این نظارت، درعین حال، مدارک مالی و فاکتورهای زمان بندی در عمق امکان ناهوشدارگان بر ضرورت این تلاش هایی که در نظارت های بیشتر، برای سلامت هرگونه سازمان بسیاری چون صندوق های بازنشستگی، ضروری اند.