**اگر تجربیات سال‌های گذشته ایران خودرو را در نظر بگیریم، میزان رضایت عمومی مردم از قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی در سال‌های اخیر چندان مطلوب نیست**
سطح رضایت عمومی از کیفیت خودروهای تولیدی در ایران در سال‌های گذشته پایین بوده است. عقيده می‌باشد که سطح پایین رضایت عمومی از کیفیت خودروهای تولیدی می‌توانست از یکی از دلایل مهم برای واردات خودروها باشد. با این حال، اینکه آیا بخش خصوصی می‌تواند به تولید بهتر محصولات Automotive شناخته شده در بازارهای جهانی کمک کند، تا چه степени از حاکمان می‌توان حمایت کرد؟ و چگونه ممکن است راهی برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شود؟ در ادامه، تحلیلی درباره این پرسش‌ها را بررسی می‌کنیم.
**شکستن انحصار در صنعت خودروسازی برای ایجاد فضای رقابتی**
در سال‌های اخیر، قانون واردات خودرو تصویب شد تا محیط رقابتی در صنعت خودروسازی به وجود بیاید. اگرچه این قانون دخالت دولت را در فعاليت صنعت خودروسازی كاهش داد، اما همچنان مقداری انحصار باقی مانده است. با این حال، اگرچه این قانون به تصویب رسیده است، اما هدف اصلی آن، هنوز به اثبات نرسیده است. هدف اصلی قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بوده است. رقابت سالم و ثبات اقتصاد می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد.
**انتقال فناوری و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی**
علاوه بر ایجاد فضای رقابتی، انتقال فناوری و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌تواند به ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی کمک کند. در این زمینه، امکان استفاده از ظرفیت نخبگان برای ارتقای کیفیت خودروها فراهم است. با ارتباط بیشتر با خودروسازهای بین‌المللی و انتقال فناوری به داخل کشور می‌توان کیفیت خودروهای تولیدی را افزایش داد.
**شفافیت گزارش‌های سه ماهه و شش ماهه کیفیت تولید**
گزارش‌های سه ماهه و شش ماهه کیفیت تولید باید شفاف ارائه شود. به اعتقاد من، این موضوع مهم است زیرا می‌تواند به cảiToDevice بسیاری محقق شود. با شفافیت گزارش‌ها می‌توان به اغلب باورهای غلط مردم مبنی بر کیفیت پایین محصولات Automotive خودروسازان محلی بکاهید.
**فضای رقابتی واقعی و ابطال سیاست‌های قیمتی**
در نهایت، صنعت خودرو نیازمند آزادی عمل اقتصادی، سرمایه‌گذاری مؤثر و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است. برای تحقق این اهداف، باید فضای رقابتی واقعی در صنعت خودروسازی ایجاد شود و موانع ساختاری، به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری قیمتی، برطرف شود. با این حال، بدون اصلاح سیاست‌های کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود.