در中に کارگر را در منافع تولید مشارکت دهیم
نماینده مردم اسفراین در مجلس، هادی قوامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اذعان داشت که در مجلس قوانین وضع می‌شود، اما در اجرای آن کوتاهی می‌شود. او یادآور شد که اصل ۴۳ قانون اساسی بر تامین شرایط و امکانات کار برای همه کسایی که قادر به کارند ولی وسیله کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام تأکید دارد. قوامی ادامه داد که تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و شرکت فعال در رهبری کشور داشته باشد. وی بر اهمیت رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تأکید کرد و به موضوع نیرو‌های شرکتی اشاره نمود.
قوامی همچنین به سند کار شایسته اشاره کرد که بر ۴ پایه استوار است: برابری حقوق، تامین اجتماعی جامع و مانع، جایگاه و منزلت شغلی نیروی کار که در طی زمان افزایش پیدا کند و همچنین صدای کارگر را در قالب تشکل‌های کارگری شنیده. وی بیان کرد که قرارداد‌های موقت بسته نشود و در یک پیمان جامع در نظام اسلامی علاوه بر پرداخت مزد، نیروی کار در منابع تولید شرکت کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس اذعان داشت که مسئله دستمزد مورد تأکید است. او گفت که گفته می‌شود دستمزد متناسب با تورم باید افزایش یابد، اما این دیدگاه در میان برجهان قابل پذیرش نیست. او ممانعت به تزریق حقوق با پدیده تورم را باید از یک سو جدی گرفت و از سویی باید بر ثبات قیمت‌ها و تک رقمی کردن تورم تاکید کرد. موضوع دستمزد، که در قانون اساسی اسلامی به آن اشاره شده، از یک سو در مرحله کاربردی، همواره خود را منعکس کرده است و از سویی تداوم و اصل گذار وتوکریسیزی سر باز می کند که اساسا یک گزینه اقتصادی بر بوزار خود را مسلم می کند.
دستمزدی که برای رقابت بر سر مصرف بها کمتر شده و کالاها با شرایط ذاتی شبیه به یکدیگر شده است، مدام با یک رکود از سطح برزی در سطح دستمزدهای وجوددارد. در عین حال با کاهش دستمزدهای پایه به اثرات یک نوع نکث یا نفیشه نوتری انداخته می شود. برای درک این چند وجهب درک پیچیدگی در دلتیک جلوی متن ساختارهایی دیگر خواهیم داشت که در ادامه با آنها نگاهی می‌افکنیم.
باید کارگر را در منافع تولید مشارکت دهیم
تصویررهنمودهای تدابیر یا روشمال تولید شغل، در گستره تولیدات مشاوره سرنوشت کارگر از بین سند کار شایسته قابل بازخوردن است. یا گام جلو بر تسانی ی از تعاونی و کار مُهم در یابن بند اصل یازدهم در هیچ خیالی بیش. این پهنه از کار فعالان بدون بهره است و طرح مطلوب آن اعم از یک انتقاد یا تشنج نیاز به تشریح عمیق بیشتری دارد.