گفتوگو با محمدحسن قدیری ابیانه: ارز تک نرخی بهترین راهحل برای مبارزه با فساد است
در 13 اسفندماه 1403، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش صادر شده است. طبق این حکم، متهم ردیف اول در 6 عنوان اتهامی محکوم شده است. پرونده چای دبش یکی از پروندههای مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی است که از سال 1401 در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده است. پس از طی مراحل قانونی و برگزاری 24 جلسه رسیدگی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، منجر به صدور حکم برخی از محکومان پرونده شد.
محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس و فعال سیاسی در گفتوگوی با میزان، به جریان پرونده چای دبش اشاره کرد و خاطرنشان کرد که عاملان دخیل در فساد چای دبش باید محاکمه میشدند. او همچنین افزود که باید ابعاد این قضیه برای مردم روشن شود.
قدیری ابیانه اشاره کرد که در این پرونده بحث حدود 3.5 میلیارد دلار دریافت ارز نیمایی است. او همچنین استدلال کرد که این در حالی است که سالانه حدود 60 تا 70 میلیارد دلار ارز نیمایی به شرکتهای مختلف داده میشود. وی خاطرنشان کرد که باید بررسی شود که این مبلغ به چه کسانی داده شده و آنها با این ارز چه کردند.
این فعال سیاسی ادامه داد که تا زمانی که ارزهای ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی وجود داشته باشد، این فسادها ادامه خواهد داشت. او به عنوان راهحل این وضعیت، حذف ارزهای چند نرخی و استقرار ارز تک نرخی، شناور و آزاد را پیشنهاد کرد. According به گفته وی، این جنبه مهم از فساد، رانت و قاچاق و همچنین شکلگیری و قوت گیری مافیا از بین خواهد رفت، شرط اینکه این ارز به همه مردم ایران تعلق گیرد و در خدمت مردم باشد.
قدیری ابیانه اشاره کرد که اگر در صدور احکام بین کسانی که مسئولیت دارند و قصور کردند با مردم عادی تفاوت نباشد، اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند. اما او معتقد است که مجازات کسانی که مسئولیت دارند در فسادها باید بیشتر از افراد عادی باشد.