نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره‌های ۸ و ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
تبصره ۸- آموزش، پژوهش و فرهنگ
ب- صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۳ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویان به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وام‌های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.
ث- در اجرای بند‌های «ب» و «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعداد‌های بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:
در جزء یک ارجاعی بند مذکور آمده است: شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی که براساس حسابرسی سال ۱۴۰۲ زیان‌ده نباشند مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌های جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند.
۲- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (۱) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.
همچنین در بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ارجاعی به کمیسیون آمده است: کلیه واحد‌های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های وابسته از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند. الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
بند الحاقی ۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است تعرفه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی مهارت‌آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) را با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، به میزان حداکثر سی درصد (۳۰%) افزایش داده و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت‌آموزان مشمول و دهک‌بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بند الحاقی ۵- در راستای بند «ت» ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.
همچنین در بند الحاقی ۶ تبصره ۸ ارجاع شده به کمیسیون آمده است: در اجرای تبصره بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس، نیرو‌های خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه‌یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می‌شود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می‌شود برخوردار می‌گردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در انتهای احکام کارگزینی درج می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی مکلفند ترتیبات قانونی اتخاذ نمایند تا سرایدار (مدرسه‌یار) برای مدارس تأمین شود.
تبصره ۱۰- مسکن و حمل‌ونقل
ث- تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.
بند الحاقی ۱- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش‌افزایی) و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از طرح پروژه مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف درآمد – هزینه مربوط برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مسکن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مواد (۴) و (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحد‌های مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته، مشمول گردش خزانه نمی‌باشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند الحاقی ۲- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهر‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهر‌های زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند الحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مشهد مقدس و سایر مقاصد گردشگری می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) أخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (۹) صرف خدمت‌رسانی به زائران ثامن‌الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می‌گردد.
بند الحاقی ۴- در جهت احداث منازل سازمانی نیرو‌های مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیرو‌های مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیرو‌های مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح، کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
بند الحاقی ۵- به استناد ماده (۷۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آیین‌نامه اجرایی که حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
بند الحاقی ۶- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- واگذاری واحد‌های صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تأمین شده است.
۲- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک‌ها و یا صندوق‌های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری‌شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می‌شود. مجوز‌های مربوط به صندوق‌های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت‌ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های فروش‌رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت‌گرفته بابت هزینه‌کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر شورا، با اصلاح بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند.
بند (ب) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر اصلاح شد.
در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که به شرح زیر اصلاح شد.
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت المال یا دولت است، پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ج) تبصره ۱۱ ماده واحده این موافقت کردند.
بند اصلاحی به شرح زیر است.
وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول می‌شوند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند و مستحق دریافت دیه می‌گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که به شرح زیر اصلاح شد.
افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر:
در سال ۱۴۰۴ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش می‌یابد:
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از شورای نگهبان، با اصلاح جز (۲) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این موافقت کردند.
بند اصلاحی به شرح زیر است.
حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون کار موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/ ۱۲/۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/ ۱۲/۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
همچنین نمایندگان با اصلاح جز (۴) بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که به شرح زیر اصلاح شد.
ب- افزایش حقوق بازنشستگان:
۱- …
۴- اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین شده یا می‌شود.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از شورای نگهبان، با اصلاح جز (۲) بند (پ) تبصره ۱۲ ماده واحده این موافقت کردند.
بند اصلاحی به شرح زیر است.
مستمری:
۱- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش می‌یابد که این جزء
در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار می‌گیرد.
۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک‌معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.
همچنین نمایندگان با اصلاح جز (یک) بند (ث) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که به شرح زیر اصلاح شد؛
۱- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی منصوب می‌شوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند‌های الف، ب و پ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الف تبصره ۱۶ این ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۴ دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ هستند.
در بند ب تبصره ۱۶ این ماده واحده آمده است: به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در قبال صورتحساب تأییدشده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیماً به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه‌شده هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر مذکور را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال ۱۴۰۴ و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی‌نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در بند پ تبصره ۱۶ این ماده واحده آمده است: در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذی‌ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش‌ماهه دارو‌ها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قرارداد‌های مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به‌نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تأمین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافه‌بها و هزینه‌های تحمیلی را در ردیف جداگانه‌ای پیش‌بینی نماید.
همچنین بند‌های الف، ت و ج تبصره ۱۷ این ماده واحده موافقت شد.
در بند‌های الف، تبصره ۱۷ این ماده واحده آمده است: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بستر‌های الکترونیکی فراهم نماید. سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.
در بند‌های ت، تبصره ۱۷ این ماده واحده آمده است: در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرائی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در بند‌های ج، تبصره ۱۷ این ماده واحده آمده است: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است و به استناد بند «پ» ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.
انتهای پیام/
source