روند برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی مورد قبول مجلس نیست/ هشدار به وزیر راه برای تکرار بی‌توجهی به قانون

سخنگوی گمیسیون عمران مجلس گفت: با وجود رای مجلس به تخلف وزیر راه در برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی و ارسال گزارش تخلف به قوه قضاییه، وی همچنان به برگزاری انتخابات با همان رویه غیر قانونی اصرار دارد؛ لذا نتیجه انتخابات مورد قبول مجلس نیست.

خبرگزاری میزان

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تخلفات وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و گفت: وزارت راه با تمدید مهلت ثبت‌نام انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان، برخلاف قانون عمل کرده است. این اقدام علیرغم هشدار‌ها و تذکرات مکرر نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون عمران، و با اصرار وزیر راه ادامه داشته است. به همین دلیل، گزارش تخلفات وزیر طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده است.

ایری با تأکید بر اینکه این اقدامات نشان‌دهنده بی‌اعتنایی وزارت راه به مجلس است، افزود: باوجود رأی بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس به تخلف وزیر، وی همچنان به برگزاری انتخابات نظام مهندسی بر اساس رویه‌ای غیرقانونی اصرار دارد. با توجه به محرز بودن تخلف وزیر راه در اجرای قانون و نحوه برگزاری انتخابات، نتیجه این انتخابات مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

سخنگوی کمیسیون عمران با انتقاد از تأخیر در رسیدگی به گزارش‌های مجلس توسط دستگاه قضایی، تصریح کرد: عدم رسیدگی به‌موقع به گزارش‌ها باعث شده وزرا و مسئولان دولتی ابزار‌های نظارتی مجلس را جدی نگیرند. اگر مجلس نتواند از این ابزار‌ها استفاده کند، دیگر نمی‌توان آن را در رأس امور دانست. از قوه قضاییه انتظار داریم بررسی گزارش‌های ارسالی از مجلس را در اولویت قرار دهد تا امکان نظارت واقعی بر عملکرد مسئولان اجرایی فراهم شود.

ایری همچنین با اشاره به مشکلات جدی در حوزه مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: در حال حاضر شاهد عدم اجرای دقیق این قانون از سوی دستگاه‌های مربوطه هستیم. وزیر راه و شهرسازی باید به جای ورود به مسائل حاشیه‌ای و تخلفات قانونی، بر مشکلات اصلی حوزه راه، حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای و به ویژه مسکن متمرکز شود؛ چراکه این موضوعات تأثیر مستقیم بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت ادامه تخلفات و بی‌توجهی وزیر راه به قانون، مجلس ناچار است از سایر ابزار‌های نظارتی از جمله استیضاح استفاده کند. خط قرمز مجلس، اجرای قانون است و هر مسئولی که از این مرز عبور کند، مطابق قانون با او برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

source

توسط nastoor.ir