نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران اصل ماده ۲۰ این طرح را با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. همچنین با اصل ماده ۲۱ با ۱۸۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش در ماده ۲۰ آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۵ مکرر ۲- وظایف هیئت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:
۱- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهاد‌های مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیئت مرکزی نظارت
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
همچنین در ماده ۲۱ این طرح به شرح زیر آمده است:
ماده ۲۱- الف- ماده (۳۵) قانون به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵ مکرر ۳- به منظور برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیئت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضا هیئت اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.
ب- متن زیر به انتهای تبصره «۱» ماده ۳۵ قانون، الحاق می‌شود:
«فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.»
پ- تبصره «۲» ماده ۳۵ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ابقاء می‌شود:
تبصره ۲- هیئت نظارت شهرستان با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیئت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرائی از طرف فرماندار، هیئت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیئت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
انتهای پیام/
source