مجلس با ارسال گزارش کمیسیون عمران در مورد تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان به قوه قضاییه موافقت کرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات در برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان، با اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی این گزارش با ۲۰۰ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن، گزارش مذکور برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ارائه گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات در برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: پس از اطلاع مجلس شورای اسلامی و تذکر جمعی از نمایندگان به تخلفات وزارت راه و شهرسازی در نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، کمیسیون عمران و کمیته نظام‌های فنی، اجرایی و مهندسی طی نامه ۳۹۶۰۷ -۱۰/۷/۱۴۰۳ با وزیر راه و شهرسازی و اعلام مغایرت قانونی و تصمیمات خارج از حدود اختیار وزارتخانه که منجر به افزایش یافتن مدت هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شده است، درخواست لغو تصمیمات ابلاغی مزبور را کرد. یک روز بعد معاون مسکن و ساختمان وزیر و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه در جلسه کمیته نظام‌های فنی، اجرایی و مهندسی کمیسیون عمران با پذیرش تخلف و اقدام مغایر وزارتخانه رفع آن را نیازمند اعلام کتبی نتایج بررسی مشترک در جلسه کمیته به وزارتخانه کردند که نتایج این بررسی مشترک طی نامه شماره ۴۰۰۹ – ۱۱/۷/۱۴۰۳ به وزیر اعلام شد، اما با مخالفت وزیر راه و شهرسازی مورد اقدام قرار نگرفت.
وی ادامه داد: کمیسیون عمران با تشکیل جلسات متعدد با وزیر راه و شهرسازی و تببین مغایرت قانونی تصمیمات ابلاغی، تذکرات لازم به آثار استنکاف از اجرا و نقض قانون و فرصت لازم برای رفع مغایرت‌های قانونی را داده است ولی وزیر راه و شهرسازی علیرغم قول مکرر به اصلاح و رفع مغایرت قانونی ابلاغیه‌های مذکور، هیچ اقدام موثری به عمل نیاورد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اقدامات قانونی کمیسیون عمران به موازات نظارت بر اجرای قانون توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: نهایتا با عدم توجه و بی‌اعتنایی وزیر راه و شهرسازی به حکم قانون مقرر شد موضوع با به کارگیری ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی، به صحن گزارش گردد تا برخورد موثر مجلس شورای اسلامی مجلس موجب تضمین حاکمیت قانون گردد.
ایری در جمع‌بندی گزارش کمیسیون عمران هم اشاره کرد: با توجه به مکاتبات و جلسات کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی و اعلام مغایرت ابلاغیه و خارج از حدود اختیار بودن تصمیماتی که منجر به افزایش غیرقانونی مدت هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان شده است و نیز تبیین آثار استنکاف از اجرا و نیز نقض قانون، موضوع جهت رسیدگی و برخورد مؤثر برای تضمین حاکمیت قانون، به قوه قضاییه ارجاع شود.
انتهای پیام/
source