چشم‌انداز پر از आशفته‌ها در صنعت خودرو ایران است. در اوج این آشفتگی، مسئلن ایران‌خودرو ادعا کرده‌اند که عدم عرضه خودرو به دلیل عدم اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی است. اما آیا این ادعا به درستی از مضرات عدم تعدیل قیمت حمایتی به مساله می‌پردازد؟ به نظر می‌رسد نه. از نظر برخی کارشناسان، قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قیمت تمام شده است. افزودن هزینه‌های حاشیه‌ای به قیمت نهایی یک عمل غیرقانونی است.
به علاوه، بخش قابل توجهی از قطعات ایران‌خودرو توسط مالکان آن به عنوان قطعه‌ساز تامین می‌شود. رسیدگی دقیق به قیمت‌های فروش قطعات به واحد خودروسازی و اعمال قیمت واقعی، از وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بدان معنی است که نه تنها آن‌ها موظفند قیمت‌های حاشیه‌ای را اعمال نکنند، بلکه باید قیمت واقعی محصولات را نیز کنترل کنند.
حالا، به من جهلی که مشکل اصلی به صرفاً عمل کردن قیمت نهایی است، گفتیم که حل اینکه قیمت ایران‌خودرو بدون این بی‌هوشی انجام شود یا خیر؟ معلوم نیست. اما قصد داریم به خطرهای برآمده از موجودیت چنین عملکرد‌هایی اشاره کنیم. تشخیص این هست که وجود چنین ناهنجاری‌هایی باعث شد بسیاری از بخش‌های ساختگی تشکیل شوند که معلوم نیست آیا اصل یا خلق با انفجار عامل همه این ترکیب و اتفاقاتند، این اشکال پیش کشیده شده اند.