مولف: با اشاره به جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، گفت: در روز گذشته در جلسه هیئت عالی نظارت، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بند به دولت اجازه می‌دهد برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین افزایش بهره‌وری، با تشخیص خود، فوق‌العاده‌ای را به حقوق کارکنان دولت در دستگاه‌های اجرایی اضافه کند.
یکی از مباحث بحث‌برانگیز در مسائل حقوقی و مزایای کارکنان، افزایش فوق العاده ویژه است که از سال ۱۴۰۰ با هدف افزایش قدرت خرید و تاب‌آوری کارکنان دولت در برابر تورم تعریف شده است. حالا در چارچوب برنامه توسعه هفتم با اصلاحاتی همراه است که بر نحوه پرداخت آن تأثیر می‌گذارد. افزایش فوق العاده ویژه، یک آیتم «اثرپذیر ولی بی‌اثر» است؛ یعنی تحت تأثیر سایر بندهای مشمول کسورات قرار می‌گیرد، اما خود تأثیری بر بندهایی نظیر فوق‌العاده رتبه و اضافه‌کاری ندارد.
در اصل این افزایش، متغیر است و با توجه به رتبه‌های پنج‌گانه اداری، مثلاً رتبه «عالی» با ۲۷ درصد در نظر گرفته شده است. اما تا این لحظه، برای فرهنگیان آموزشی، سقف ۲۷ درصد لحاظ شده است. بر اساس برنامه توسعه هفتم، دولت موظف شده است برای اجرای عدالت، کسری درصد فوق العاده ویژه را برای همه کارکنان جبران و آن را تا سقف ۵۰ درصد برساند؛ بدون توجه به نهاد استخدامی یا رتبه اداری فرد.
از این رو، تأثیر این تغییرات بر حقوق افراد، بسته به میزان دریافتی قبلی، متفاوت است. آن‌ها که پیش‌تر درصد بالاتری دریافت کرده‌اند، مبلغ افزوده کمتری خواهند داشت. در مقابل، کارکنانی که درصد کمتری دریافت کرده‌اند، افزایش حقوق بیشتری تجربه می‌کنند. افرادی که قبلاً از ۵۰ درصد این فوق‌العاده بهره‌مند شده‌اند، مشمول افزایش جدید نخواهند شد.
ما می‌توانیم تأثیر این تغییرات را بر حقوق افراد را ببینیم؛ اما آنچه مهم است، درک صحیح از ساختار این آیتم حقوقی و دوری از انتظارات غیرواقعی است. همان‌طور که می‌دانید، افزایش فوق العاده ویژه، به‌طور کلی یک آیتم «اثرپذیر ولی بی‌اثر» است. با این حال، در سال ۱۴۰۰، این آیتم در افق برنامه هفتم با اصلاحاتی همراه است که بر نحوه پرداخت آن تأثیر می‌گذارد.
یکی از مفاهیم بنیادین این افزایش، اثرپذیری و بی اثر بودن آن است. این یعنی افزایش فوق العاده ویژه تحت تأثیر سایر بندهای مشمول کسورات قرار می‌گیرد.اما خود تأثیری بر بندهایی نظیر فوق‌العاده رتبه و اضافه‌کاری ندارد. بر این اساس، افزایش فوق العاده ویژه یک آیتم تغییرپذیر است و با توجه به رتبه‌های پنج‌گانه اداری، مثلاً رتبه «عالی» با ۲۷ درصد در نظر گرفته شده است.
ولی اگر به فرهنگیان آموزشی بنشینیم، باید بگوییم که سقف ۲۷ درصد لحاظ شده است. به این ترتیب، بر اساس برنامه توسعه هفتم، دولت موظف شده است برای اجرای عدالت، کسری درصد فوق العاده ویژه را برای همه کارکنان جبران و آن را تا سقف ۵۰ درصد برساند؛ بدون توجه به نهاد استخدامی یا رتبه اداری فرد.
درآخر، افزایش حقوق کارکنان دولت با اصلاحاتی در چارچوب برنامه توسعه هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. با این حساب، اگرچه تأثیر این تغییرات بر حقوق افراد، بسته به میزان دریافتی قبلی، متفاوت است. اما آنچه مهم است، درک صحیح از ساختار این آیتم حقوقی و دوری از انتظارات غیرواقعی است.
این افزایش بر اساس رتبه‌های پنج‌گانه اداری متغیر است. اما تا این لحظه، برای فرهنگیان آموزشی، سقف ۲۷ درصد لحاظ شده است. در این میان، بر اساس برنامه توسعه هفتم، دولت موظف شده است برای اجرای عدالت، کسری درصد فوق العاده ویژه را برای همه کارکنان جبران و آن را تا سقف ۵۰ درصد برساند؛ بدون توجه به نهاد استخدامی یا رتبه اداری فرد.