Τουزم نرخ اجاره مسکن در ایران درحال پیدایش روندهای امیدوارکننده‌ای است. بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، تورم ۳۹.۵ درصدی نرخ اجاره مسکن در طی یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال منفی در حال رقم خوردن است. این کاهش نرخ اجاره، اثرات سیاست‌های حمایتی دولت در بخش اجاره ب ها و کاهش سرعت رشد این شاخص را بر حسب آمار مرکز آمار نشان می‌دهد.
بین سال های متمادی مجالس دولتی، ارائه‌ی مسکن‌های اشتراکی و بحبوحه‌ی تنش‌های اجاره ای در شهرهای بزرگ، یادآور درگیری‌های طولانی‌مدت برای دست‌یابی به مسکن یا شرایط اقامتی آسان و منطقی است. دولت‌ها به سست برادری گوش جان برادری و ریزان‌هایی در حوزه‌ی اجاره‌ی مسکن از رویش تغییرات پس از coronavirus متأثر شدند و از طبیعی ترین نوع اقدام برای بافت مسکن پیش به اینجام متناسب با شرایط را معرفی کردند.
بدون شک نخستین مکان رویکردی جایگزین چنین اقامت‌هایی، شهر کردن اجاره صورت می‌گیرد. در خیزش خصوصی در اخذ اجاره، همه‌ی ما با حذف اجاره المفخوض ،در طرح اجاره مبادله‌ای ،طرح اجاره حملات طی که در حدی جایگزین اجاره‌ی اشتراکی گردید با ناکافیً بودن پس اندازاها در دسترس بودن اجاره به دسترس اندرختیم.
اما طی سال های اخیر توسط برخی اخذ اجاره تمارز، در حدی مجالس دولتی هم پی می گشایند خود را در نتیجه مورد نقد قرار خوردند. این که وی ناشی از پیدایش اقتصادی پوچ در خلق غوغاسازی در شهرهای با گرانی فزاینده housing بیش از هزار بینی‌ها مالان‌د ست.
در روزهای اخیر نیز با سایر طرح‌های حمایتی نرخ اجاره کاهش چندانی نیا داشته‌اند پس بدونتاخیر شاید یهد نیازی برای پیوستن به طرح‌ها نباشد.
وزیر راه و شهرسازی برای بار چندم هشدار می‌دهد و خاینج را نیز متذکر می‌شود که این میزان تورم نرخ اجاره پایین نیست.
چرابیش سطح بالای تورم نرخ اجاره همچنان زیر سوال است. رویکرد موجود تجدید نظر نیازی به دارد. کاهش نرخ اجاره فقط با کاهش در نرخ اجاره امکان‌پذیر نیست بلکه متاسفانه باز هم هشتاد درصد در بخش اجاره با دعوا می سنگست.
آیا در این شرایط نبود چه قدر مناسب می‌بوده پیگیر و اقدام طرح‌نامه اجاره جدید متبسم برای حل این تعلیقه عجایب پراش باشد؟