بانک مرکزی در تلاش برای جلوگیری از پولشویی و مبارزه با جرایم مالی کالا و ارز، دستورالعمل جدیدی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ابلاغ کرده است. این دستورالعمل که در هشت ماده به شرح زیر تدوین شده است،目的 را دارد که مسائل مالی کشور را کنترل کند و مزایای اقتصادی و محدودیت‌های مالیاتی را برای مردم تحت مهلک‌ترین دنیا و اطمینان واقعی‌تری در مورد آینده اقتصادی ایران، شرح دهد.
ماده اول این دستورالعمل، به تعریف اصطلاحات استفاده شده در این دستورالعمل پرداخته است. در این ماده، Definitions اصطلاحات مهمی مانند شخص، مؤسسه اعتباری، صرافی، صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی، سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، اظهارنامه گمرکی، حمل، سامانه ارزی، ارز و سایر موارد را مورد بررسی قرار می‌دهد. این تعریف، اساس تمام مباحث بعدی در دستورالعمل را فراهم می‌کند.
ماده دوم آن، محدودیت حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص را مشخص می‌کند. با این طرح، افراد می‌توانند حداکثر تا سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها را حمل و نگهداری کنند. درصورتی که مبالغ بیشتر از این سقف حمل شود، حمل و نگهداری ارز برای افراد در سایه داشتن یکی از مدارک زیر حق‌جرم است:
الف) صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
ب) سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
ج) اظهارنامه گمرکی.
در ماده سوم، حداکثر مهلت وجود مدارک مورد نظر اشاره شده در مواد قبل 6 ماه از تاریخ صدور است. ولی اگر این مدارک پس از گذشت این مدت وجود نداشت، در این صورت امکان حمل و نگهداری آنها ممنوع است. با این الگوی مقصد، پولشویی و جرم مالیاتی کنترل و نظم به جایی رسیده است که جریان پول، هیچ‌گونه زیان را به جان کمتری طی کردن برای بانک ندارد.