**صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزند، علامت سؤال بر سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت**
به گزارش انتخاب، با وجود شعارهای پررنگ برای حمایت از ازدواج جوانان و افزایش جمعیت، امروز بیش از یک میلیون نفر در انتظار تسهیلات وعده داده‌شده هستند، اما منابع بانکی و تخصیص‌های بودجه‌ای، پاسخگوی این نیاز گسترده نیستند.
Analiz آینده با توجه به پیش‌بینی‌های آماری، اگر دولت و مجلس هنوز راهکار مشخصی برای تأمین کسری ۸۵ همتی این تسهیلات ارائه ندهند، تعداد افراد در صف‌های دریافت وام ازدواج و فرزند در حال گسترش است. این وضعیت، کارآمدی سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت را با علامت سؤال مواجه کرده است.
درحال حاضر، حدود ۵۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۵۵۰ هزار نفر نیز در انتظار وام فرزندآوری هستند. علاوه بر این، پرونده ۳۰۰ هزار نفر دیگر از متقاضیان این دو نوع وام در حال حاضر وارد فاز عملیاتی شده و این افراد به شعب بانکی معرفی شده‌اند تا فرآیند دریافت تسهیلات خود را تکمیل کنند.
مقادیر صورت گرفته نشان می‌دهد که برای صفر شدن صف وام ازدواج و فرزند، نظام بانکی به حدود ۳۶۰ همت منابع مالی نیاز دارد؛ این در حالی است که اعتبار مصوب سال ۱۴۰۴ برای پرداخت این تسهیلات تنها ۲۷۵ همت است که با احتساب مبلغ متوسط وام‌ها، پاسخگوی تنها بخشی از متقاضیان خواهد بود.
با توجه به میانگین مبلغ وام ازدواج (۳۳۰ میلیون تومان) و وام فرزند (۱۳۰ میلیون تومان)، بودجه فعلی تنها پاسخگوی بخش محدودی از متقاضیان خواهد بود. این ارقام به روشنی نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صف‌های طولانی برای دریافت این وام‌ها ادامه خواهد داشت و بخشی از متقاضیان تا سال آینده یا حتی بیش از آن در انتظار خواهند ماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به سقف فعلی اعتبار وام ازدواج و فرزندآوری، دولت در خوشبینانه‌ترین حالت قادر است حدود ۸۳ هزار وام ازدواج یا ۲۱۱ هزار وام فرزندآوری پرداخت کند که رقمی نیست جز بخش کوچکی از صف ۱.۱ میلیون نفری.
وجود صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج و فرزند، به این سوال مهم می‌انجامد که سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت کفایت داشته‌اند یا نه. آیا این سیاست‌ها موفق بوده‌اند یا در دستیابی به هدف افزایش جمعیت نقص‌ها را نشان داده‌اند؟
در مواجهه با این چالش، باید پاسخ‌های شفاف و جامع‌تری را در خصوص سیاست‌های حمایت از جوانی جمعیت ارائه کرد و این امر را نیز سرلوحه priorities قرار داد که طریق پاسخگویی به این نیازهای اساسی و حل بخش‌های نا سامان دار، علاوه بر لحاظی کردن نشانه‌های این مشکل، کدهای سیاست‌های فعال مؤثر بتوان با پی بردن به متغیرهای نشان دهنده گونه ها و می هستیم و بیشتر ساده حل این نوع مسائل را می بینیم
برعهده کشور قرار می‌گیرد.
درطول سال‌های اخیر، منابع بانکی به برخی از این تسهیلات تخصیص داده‌هاند و امیدوارکننده است که از این درازنای، عدم پاسخگویی به نیازهای همگانی مسائل این فشخص اهم مسئله درستنی مشکل مالی و economy اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.
باوجود این بی عدالتی و ازخودبیگانگی که از نظام بانکی سر می‌زند که چرا مرزی از یک میلیون نفر گذشت از مشکل در اصل برنامه و بودجه کشور دارد یک مسل ماست، در کل تسهیلات بعنوان یک کارشناس و با کنکاش کامل در این زمینه دیدم که این مشکل قبل از این هم هست می رود، با مشکل دقت همیشه نمایندگی خوبی نداریم، مربوط می‌شود به این سیاست‌های کلی و برنامه‌ریزی‌های مناسبی که باید در این زمینه صورت گیرد.
نه تنها باید به مشکل حال، بلکه به ناهال همچنین به این روز را و آینده اقدامات لازم را انجام دهند تا این مشکل برای کل جامعه حل شود. با توجه به این حقیقت، ما باید درصدد رفع این مشکل برآییم و اقدامات لازم را برای حل این بحران اتخاذ کنیم.
در این بین سؤال خود برنجان اشاره جریان سفید این کشوراست ما زمان زیادی را صرف حل این مشکل نمیکنیم این بدلیل نبود قوانین یبده.
ما تراکم بیش از حد این مسائل، باعث می‌شود تا بی‌اعتمادی در بین مردم نسبت به کشور و نظام بانکی روندی با علامت سؤال تشدید شود.