در روز گذشته، مصرف برق کشور به سطح ۶۳ هزار و ۵۰۷ مگاوات رسید، که این رقم در مقایسه با سال گذشته، ۱۰ هزار و ۷۴۰ مگاواتی رشد داشته است. این موضوع در背景 طغیان مصرف انرژی و تعلیق پایداری بازار انرژی کشور قرار دارد.
حرکتی که پس از افزایش برق، دولت برای مدیریت مصرف الکتریسیته اتخاذ کرده، بیماری ابدی کشورمان نیست. در جواب به خشکسالی و تغییرات آب و هوایی که هرساله الگوی بارش را دگرگون می کند، دولت برنامه خاموشی را آغاز کرده است.
در این زمینه، آقای رجبی مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد که دفتر مرکزی حراست توانیر گزارشی مبنی بر روشنایی نمای ساختمان و تابلوی بانک ها و ساختمان های دولتی در ساعات تعطیل، تهیه کرده است. برای برآورد از این موضوع، وی دستور تشکیل گروههای اجرایی و پایش میدانی با هدف برخورد با بدمصرفی را صادر کرد.
این موضوع نشان می دهد که مشتریان خصوصی حاکمیت (بانک ها و ادارات) در بالا بردن مصرف برق نقش مهمی دارند. به گونه ای که می توان گفت بازار مصرف برق یک بازار در حال کشمکش بین مصرف و تولید است. تابلوی اصلی همچنان روشن است و این موضوع نشان دهنده آن است که سنتی مصرفی که جامعه در آن سنخیت ذاتی با ما دارد، باید تغییر کند.
مصرف برق در ساعات اوج، برتولید انرژی وارد شده و سبب می شود که مصرفی ما برای انرژی را پایدارسازی کند. به همین ترتیب، کاهش مصرف در این ساعات می تواند نقش شتاب دهنده تولید و سرمایه گذاری در این بخش را داشته باشد.
حالا مقامات اداری را مقصر قرار دادن، اقدام سالانه ای است. کارهای اساسی را در سطح صنعت انجام می دهند تا شرایط ناترازی انرژی را مد نظر قرار دهند. اما دولت در ابتدا باید خودمختاری را برعهده گیرد. فقط تریبونی برای اعتراضات بیشتر نباشد.
فعالیت بیش از ۱۹ هزار شعبه بانک در کشور، بر جایگاه فعلی مصرف برق در کشور حیرت‌انگیز است. موضوع خاموش کردن تابلوهای پرنور ادارات، رخداد مهمی در زمینه مدیریت مصرف انرژی است. دولت به تنهایی نمی تواند نقش آفرینانی را در شفاف سازی روند مصرف انتخاب کند. با این حال، آن می توانند این مساله را با اندک هزینه معین کنند.
تعطیلات تعبیدی و مورد وعده بزرگ به سازنده نوع مصرف سپرده می شود. اما مشخص نیست هر چند بار دیگر ضرورت مدیریت مصرف را خاطر نشان می کنند که آتن در جای دیگری جای دارد؟ با تولید کنندگان صحبت کنید و آن ها را در شناخت هدف های یادآوری کنند.
اما این مهم را در مجلس و کمیسیون مربوطه بگذارید تا چون تمهیدی برای برآورد مسائل بجز مثلا رواج افراط و تعریض با عامة مردم مواجه شوند، این کمیسیون های مامور به درست طلبی طغیان مصرف را از دلیل فهمونم که بیشتر هستند.