وزیر دادگستری از اجرای قانون جدید ثبت معاملات اموال غیرمنقول خبر داد. بر اساس این قانون، کشاورزان صاحب زمین‌های خرد نیز می‌توانند برای اراضی خود سند رسمی دریافت کنند. این اقدام گامی مهم در راستای تثبیت مالکیت و پایان دادن به اختلافات محلی بر سر اراضی زراعی است. تسریق این قانون می‌تواند به تثبیت مالکیت کشاورزان کمک کند و در ماهیت حقوقی و اجتماعی مناسبات مالکانه در مناطق روستایی مؤثر باشد.
وزیر دادگستری در دیدار از شهرستان قوچان و بازدید از منطقه مرزی باجگیران، با تأکید بر ظرفیت‌های این منطقه مرزی، خاطرنشان کرد که گرچه بازارچه مرزی این منطقه که سال‌ها تعطیل بود، با پیگیری‌های مستمر نماینده و همکاری مسئولان اجرایی در دولت گذشته و فعلی، مجدداً فعال شده، اما توسعه آن ضرورتی انکارناپذیر است. توسعه بازارچه می‌تواند گام نخست برای پیگیری جدی‌تر موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری در این منطقه باشد. این تغییر نظم حاوی پیام مهمی در آینده اقتصاد ایران و روابط تجاری با کشورهای همسایه است. вопрос مهم این است که آیا این اقدام می‌تواند به فراهم کردن زمینه‌های بازرگانی و ekonomik ارتباط میان ایران و کشورهای همسایه بکشد؟
وزیر دادگستری به مشکلات مربوط به اسناد اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از پیگیری‌های جدی نماینده شهرستان، مسئله سنددار شدن املاک فاقد سند یا دارای سند مشاعی بوده است که خوشبختانه با اصلاح قانون در قالب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این امکان فراهم شده که حتی برای اراضی کشاورزی خرد نیز مشروط به حفظ کاربری زراعی سند صادر شود. این اقدام نشان می‌دهد که دولت پیشرفت‌ها و اقدامات خود را در مسیر ایجاد تحول در زمینه مالکیت و استحکام اقتصادی کشور ابلاغ کرده است. این موضوع بازتاب بسیار مهمی در رضایتمندی مردم است و می‌تواند منجر به جایگزینی اعتماد به دولت با شکیبایی بشود.
وزیر دادگستری با اشاره به مسائل مرتبط با تردد مرزی میان ایران و ترکمنستان، اظهار کرد: در حال حاضر تردد از این مرز عمدتاً به صورت یک‌طرفه و از سوی ترکمنستان انجام می‌شود و این وضعیت برای هموطنان ما مطلوب نیست. یکی از مسائل مهم در این زمینه، موضوع صدور ویزا برای شهروندان ایرانی است که باید مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرد. دولت تلاش خواهد کرد تا در تعامل با کشور همسایه، راهکاری برای تسهیل در رفت‌وآمد مرزنشینان و رفع موانع موجود در صدور ویزا فراهم شود. این موضوع مهم را که مربوط به آزادی و آزادبازی افراد است باید مورد توجه قرار داد. موانع موجود و قرار گرفتن این افراد در وضعیت نامساعد می‌تواند منجر به خلق کانون‌های不安 و ناامنی شود. نظر آن است که راهکار درست باید مد نظر قرار بگیرد. این موضوع نیز بازتاب زیادی در حوزة Relations حماسیا از دولت انتظار است. سوال این است که اگر کوشش‌های دولت در این زمینه مؤثر واقع شد، فردا چندان می‌تواند سرنوشت فرآیندهای حقوقی و اقتصادی هم تغییر کند.