سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به استان مازندران درپی سیاست‌های佻 قضایی جدید دربرابر معضلات مردمی، رخ داد. به گفته رئیس قوه قضائیه، در این سفر بر ضرورت اجرای قانون تاکید شد و از جمله در جلسه احیای حقوق عامه، دستاوردهای دستگاه قضایی و راه‌حل‌های مربوط به حل معضلات مردمی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین جلسه شورای اداری استان مازندران، بخشی از برنامه وی بود. در این جلسه به چالش‌ها و راه‌حل‌های مربوط به معاملات اموال غیرمنقول پرداخته شد.
استاد محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درحالی‌که بر ضرورت جا‌به‌جایی تغییرات در عملکرد دستگاه‌های مربوطه تأکید کرده‌اند، درباره اهمیت تجدید نظر در اجرای قوانین قضایی و نقش قوه قضائیه در حمایت از حقوق مردم، صحبت کردند. آن‌ها در این سفر با تأکید بر ضرورت مبتنی‌سازی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های قضایی، بر ضرورت تقویت وضع قوانین قابل اجرا تاکید کردند.
استاد محسنی اژه‌ای همچنین واکاوی‌های قاطعی را از سفر خود به استان مازندران ارائه می‌دهند. آن‌ها با برشمردن برخی از چالش‌های قضایی موجود در این استان، در رویکرد اصلاحی‌ـ‌سازمانی که در پیش گرفته‌اند، بر ضرورت «احیای حقوق عامه» در این استان به‌ویژه در رویاهایی کاسته که بصورت غیرحقوقی و غیر مسئولانه از حقوق مردم به منظاظزار می‌روند، تأکید کردند.
آن‌ها به‌ویژه در همین راستا «برپایی اولین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را از مهم‌ترین برنامه‌های سفر خود به مازندران تلقی کردند. و در هچدین مذاکره، بلغ چالش‌ها و راهکارهای مربوط به معاملات اموال غیرمنقول را کلید گذاشتند و مفتخر شدند که مرحلة بعیدی یعنی راه‌اندازی سامانه ثبت آن‌ها یکی از الزامات مورد نظر نیست، بلکه اكنون يك سامانه بروز تحعی یبار واقع شده‌نیادم.