یک پرونده اقتصادی مهم به پایان رسید. حکم بخش دوم پرونده “گروه رستمی صفا” در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر شد. متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمان‌یافته در نظام بانکی است. کارشناسان معتقدند این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضا عزم جدی دارد تا با فساد مقابله کند. علي آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضا با پرونده‌های فساد، این رویکرد را امیدآفرین خواند.
وي این اقدامات را نشان‌دهنده تحول در دستگاه قضا دانست و از آموزش و توانمندی قضات در این زمینه تمجید کرد. در ادامه سوالات و نظراتی درباره حل این مسائل برای خوانندگان باقایم است:
سعید رستمی‌صفا، چهره اصلی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیارد‌ها دلار به بانک‌ها محکوم شد.
دستگاه قضا در مدت کوتاه چهار ماه، این پرونده را پیگیری کرده و بازداشت‌های مهمی را انجام داده است. کارشناسان معتقدند این اقدامات نشان می‌دهد که دستگاه قضا آماده است تا با فساد مقابله کند.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به چالش‌های ناشی از بدنه سنگین دولت و فساد‌های نهادینه‌شده در آن، خواستار چابک‌سازی دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی شد. وی با بیان اینکه قوه قضاییه، دستگاه چابکی است گفت: ساختار متورم دولتی، زمینه را برای بروز فساد فراهم می‌کند و کشف آن را برای دستگاه قضا دشوار می‌سازد.