μετα دهم کشور نظام توزیع سوخت کشور را متحول می کند. قانون بودجه جدید انتظار دارد که کارت های سوخت جای خود را به سهمیه بنزین به حساب بانکی مالکان خودرو بدهد.
یکی از مهمترین قسمت های قانون بودجه این فصل حذف کارت سوخت است. از طریق این سیستم، صاحب ملک باید خود را به کنترل دولت بسپارد تا بتواند سوخت را با احتساب میزان استفاده از آن برای خودرو خریداری کند. از این رو، کنترلی تفاوتی بین کدام خودرو با چه میزان سوخت استفاده می کند به وجود نمی آید.
بدین معنا که پرداخت نقدی به سهمیه بنزین در یک حساب از تأثیر این قانون تبعیت نخواهد کرد و اگر مصرف کننده نقدی را دریافت کند، آستانه موجود در کارت موجود را برای خرید بیشتر مطابق با سهمیه های تعیین شده اعتبار می کند.