رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان اظهار داشت: اعتقاد راسخ من این است که اقتصاد کشور باید مردمی باشد و دولت تنها در بخش‌های حاکمیتی حضور داشته باشد؛ دخالت‌های دولت در اقتصاد تنها موجب ناکارآمدی و فساد می‌شود.
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن اشاره به نقش مردم در پیشرفت اقتصادی کشور گفت: من به‌عنوان باور شخصی و نه فقط در جایگاه حقوقی، اعتقاد راسخ دارم که اقتصاد مردمی و عدم دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی، راه‌حل اصلی برای حل مسائل کشور است.
وی افزود: در جلسات مهمی نظیر جلسه سران درباره قیمت‌گذاری‌ها، بنده با این سیاست مخالفت کردم. در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح شده است که قیمت‌گذاری فقط در مواردی انجام شود که تولید یا خدمت در انحصار دولت است؛ در غیر این صورت، دولت نباید دخالت کند.
قالیباف با تأکید بر ضرورت مشارکت واقعی مردم در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اظهار داشت: تجربه بنده در نیروی انتظامی نشان داد که موفقیت‌ها در گرو مشارکت معنادار مردم است، همان‌گونه که در سامانه ۱۱۰ مردم نقش فعالی در تولید امنیت داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت نباید به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و خریدار خدمات، در اقتصاد نقش ایفا کند. در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، دولت را موظف کردیم به جای تولید یا خرید مستقیم، از خدمات بخش خصوصی استفاده کند؛ زیرا هزینه‌های دولت در این زمینه بسیار سنگین و ناکارآمد است.
وی با اشاره به قانون نظام تأمین مالی که اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد، گفت: این قانون یکی از اقدامات اساسی برای تقویت سرمایه‌گذاری و تولید است، هرچند اجرای آن نیازمند تصویب چند آیین‌نامه توسط دولت است که مجلس پیگیر آن است.
قالیباف همچنین از اصلاح ساختار بانک‌ها خبر داد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما در حداقل ممکن است و در این شرایط، بانک‌ها باید نقش خود را در حمایت از تولید ایفا کنند. در برنامه هفتم توسعه، از ماده ۷ تا ۱۱، اصلاحات مهمی در حوزه بانکی پیش‌بینی شده که شامل تدوین قانون جدید بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانک‌های عامل است.
رئیس مجلس درباره مبارزه با تعدد و تورم قوانین در کشور گفت: در طول ۱۱۷ سال قانون‌گذاری، بیش از ۱۲۵۰۰ عنوان قانون انباشته شده که بسیاری از آن‌ها منسوخ یا متضاد هستند. مجلس یازدهم با هدف اصلاح این روند، مجموعه قوانین را طبقه‌بندی و تجمیع کرده است. پیش‌بینی می‌شود که این قوانین به حدود ۳۰۰۰ عنوان کاهش یابد.
وی اضافه کرد: قانون جامع سلامت از جمله قوانینی است که پس از بررسی‌های دقیق، برای اولین بار به شورای نگهبان ارسال شده و قوانین پیش از انقلاب نیز در این فرآیند مورد بازنگری قرار گرفته‌اند.
قالیباف به موضوع مسکن پرداخت و گفت: قانون جهش تولید مسکن دولت را موظف کرده فقط در حوزه تأمین زمین وارد عمل شود و ساخت و ساز باید به انبوه‌سازان و بخش خصوصی سپرده شود. دولت می‌تواند زمین را در اختیار این بخش‌ها قرار دهد و در سود حاصل از پروژه‌ها سهم بردارد.
وی با اشاره به سیاست‌های مجلس برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن افزود: اگر فردی واحد مسکونی را بسازد و تا شش ماه پس از پایان کار، آن را نفروشد یا اجاره ندهد، مالیات وضع خواهد شد و در صورت تکرار، مالیات تصاعدی خواهد بود.
قالیباف تأکید کرد: مسیر اصلاحات ساختاری در مجلس آغاز شده و به فضل الهی، با تداوم این مسیر و همراهی نخبگان اقتصادی و کارآفرینان، می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کرد.
سؤال اینجاست که چرا ما هم‌اکنون در تلاش برای ساختار اقتصادی مردمی هستیم؟ به چه نحوی می‌توانیم با طاقت‌وری شدن اقتصادی و بی‌حاصلاتی آن، مقابله کنیم؟ کدام راه‌های مناسبی وجود دارد که بتواند ما را به سوی اقتصاد رونق برساند؟