در حادثه انفجار بندر شهید رجایی که چند روز پیش رخ داد، وزیر کشور از «قصور» در این حادثه خبر داد و اعلام کرد برخی عوامل و مسئولان قصور کننده احضار شده‌اند. بر اساس بررسی‌های اولیه، محتویات کانتینرهای عامل حادثه شامل مواد خطرناک و قابل اشتعال بوده که توسط بخش خصوصی وارد کشور شده بود. این مواد که کاربرد بهداشتی و کشاورزی دارند، به دلیل ماهیت خطرناک نیازمند شرایط نگهداری ویژه بودند.
یکی از شبهه‌های مطرح شده در این حادثه، تلاش شرکت‌های واردکننده برای کاهش هزینه‌های گمرکی از طریق عدم اعلام صحیح درجه خطرناک بودن مواد است. ذکر نشدن خطرناک بودن محموله‌ها موجب می‌شد هزینه‌های نگهداری ویژه از آن‌ها اخذ نشود. این ادعا هنوز در حال بررسی است، اما در صورت تأیید می‌تواند یکی از عوامل اصلی بروز این حادثه باشد.
درحالی‌که برخی ادعاها مبنی بر نظامی بودن محموله‌های منفجر شده مطرح شده بود، سخنگوی وزارت دفاع این موضوع را به طور قاطع رد کرد. وی تأکید کرد: «نهادهای نظامی از بنادر اختصاصی خود استفاده می‌کنند و هیچ‌گونه محموله نظامی یا سوختی در محدوده حادثه‌دیده بندر شهید رجایی وجود نداشته است.» این ادعا اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد که ماجرای حادثه بیشتر مربوط به مسائل اداری و اقتصادی است تا نظامی.
با توجه به تأکید وزیر کشور بر قصور در این حادثه، انتظار می‌رود دستگاه‌های قضایی و نظارتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتایج بررسی‌های خود درباره مسئولیت شرکت‌های واردکننده و احتمال تخلف در فرآیند ترخیص کالا را اعلام کنند. این حادثه نشان می‌دهد که وجود قوانین و مقررات چندان به هیچ عنوان باعث جلوگیری از حوادث وحشتناک نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از اینها به�ت اعتقاد پایبندی به قوانین و مستحضری در سیستم ما دارد.
در این صورت، چه باید کرد؟ یکی از راه‌حل‌های بالقوه در این مورد، سخت‌گیری در زمان وارد کردن مواد خطرناک به کشور است. این نحوه مقاومت از وسایل و مهم‌تر در اقدامات همه باید بر نتایج عمیق اجتماعی بحران در کشور تمرکز کنند. همچنین باید.systemرسمی را در این مورد هوشیارتر و مسئولانه رفتار کرد و حوادث ونوع به شکلی هشدار دهنده وپاسخگو بود.