امروز، هشتاد و ششمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار با حضور اعضای هیأت و ریاست سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این جلسه در امتداد تلاش‌های معاونت مقررات زدایی و محیط کسب وکار برای اصلاح قوانین و مقررات برای cảiشاه ساختار اقتصادی ایران رخ داد. در این جلسه، افزایش ممیزی‌ها و نظارت‌ها در دستاورد مؤثری برای حذف دوباره مقررات و اصلاح قوانین ناشی از ممیزی‌ها عنوان شد.
تحلیل‌های گوناگونی از این این پروسه و انتخاب روش‌های مؤثر در بهبود محیط کسب وکار وجود دارد. یکی از این تحلیل‌ها، هشدارِ مخاطره ناشی از ممیزی‌ها و نظارت‌ها در کنار مقررات زدایی است. ممیزی‌ها و نظارت‌ها می‌توانند مانع حرکت پویا و سازنده در محیط کسب وکار و زحمات و تلاش‌های انجام شده برای حذف مقررات ریخته شود.
آنها همچنین پیشنهاد می‌کنند که vlády نه فقط فقط به تحریک خصوصی.DEFAULT متوسل شوند، بلکه الزامات دارا می‌شوند که نفوذ دولت را در این پروسه کاهش دهند. همچنین افزایش مخاطره ناشی از ممیزی‌ها و نظارت‌ها بر ممنوعیت اجرا شدن مقررات درهم به همپزنی است که برای متوقف کردن حرکت محیط کسب وکار حتی اگر بخشی از مقررات حذف شده است هم هردو پایدار به نظر می‌رسند.
برخی از منتقدین همچنین از حکومت که برای نقد صفحات سیاسی و اقتصادی مشغول است هشدار می‌دهند که این اقدامات صبغه سیاسی خود را داشته باشد و هیچ اقدامی برای زحمات مردم نباشد. حضور اینکه مقررات و قوانین موضوعه برای بهبود محیط کسب وکار دیگر انقدر قابل کاهش نیست و باید مابقی ممیزی‌ها و نظارت‌ها را در مجموعه قوانین مدنظر قرار داد.
حال این سوال است که حکومت ایران این هردو تهدید امنیتی را در نسبت به محیط کسب وکار و دولت و مقررات زدایی خودمیتواند به دیوان بین المللی حل‌کند.