در روز یکشنبه، ۷ اردیبهشت، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن تبریک هفته کارگر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه کارگری، از جان باختن و مجروحیت جمعی از هموطنان در حادثه‌ی دلخراش در بندر شهید رجایی در استان هرمزگان خبر داد. وی از خانواده‌های جانبختگان این حادثه تسلیت گفت و برای مجروحان و حادثه‌دیدگان شفای عاجل از خداوند متعال مسئلت کرد.
وی به اعضای کمیسیون‌های عمران، امنیت ملی وسیاست خارجی، امور داخلی کشور و شورا‌ها و بهداشت و درمان دستور داد تا برای بررسی وضعیت و ابعاد حادثه به بندر شهید رجایی در استان هرمزگان اعزام شوند و گزارشی دقیق و شفاف از روند رسیدگی‌ها و عملکرد دستگاه‌ها به مجلس و مردم ارائه دهند. رییس مجلس همچنین اشاره به دستور ریاست محترم جمهور برای رسیدگی فوری به مصدومان و ایجاد هماهنگی‌های لازم با محوریت وزیر کشور در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت، دارد.
بررسی نزدیک به این حادثه و عواملی که در آن نقش داشتند، نشان می‌دهد که این یک مصادفه نیست و دارای ریشه‌های بیشتر است. حال پرسش این است که این ریشه‌ها کدامند؟ و چه باید کرد تا در آینده مجددا این چنین مصائب به ما روا نشود؟ یکی از ریشه‌های این حادثه آن است که دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر هماهنگ‌نبوده‌اند. این منجر به عدم رسیدگی به موقع و مناسب به مصدومان شده است. باید دانست که هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها در مسائل اینچنینی یکی از شرایط لازم برای جلوگیری از چنین حوادثی است.
اما این هماهنگی کجا می‌تواند آغاز شود؟ باید گفت که این آغاز باید از بالاترین سطوحی که زمام قدرت در آنها برگزار شده است، آغاز شود. باید جایگاه ریاست جمهوری و مجلس در این رابطه روشن شود. آیا ریاست جمهوری و مجلس در تامین نیازهای موجود در کشور از جمله نیاز به هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی موافقند یا نه؟ در صورت موافقت باید ببینیم که جریان های قدرت چهolicies را دنبال می‌کنند. آیا همان سیاست هایی که برای تامین نیازها وضع شده را نیز به اجرا می گذارند.
از سوی دیگر، آیا در طول عمر یک ملت طولانی‌قدر مثل ایران که انسان‌های باهوش و باانگیزه زیادی در آن زندگی می‌کنند چرا قادر نیستیم که یک نظام مدیریتی بوده با مناسب هماهنگی بین دستگاه‌ها یکی از نیازهای این نظام را تأمین کنیم؟ یک پاسخ این امکان‌پذیر نیست. بلکه پاسخ این است که ما در این مدت چه بلاتکلیفی کرده‌ایم و چراکه هنوز یک سیستم مدیریتی توأمان و دارای تشریفات و حکومتی برای کشورمان در نظر گرفته‌ایم. ساختار تاریخی و تماماً پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده است. از همین رو، باید به یک سامانه برتر و مورد نظر با تمام مردم ایران سنخیت داشته باشد و چون ما حکومتی مرکزیت و یک نظام طردری پارلمانی داریم، طبیعتاً در اثبات نظارت پارلمانی بر هر دگمه‌ای که در کابینه Ministers نیست و همه مطلق را که از منبع دولت همه‌بوته تامین می‌کند، در مرکز و بر روی زاویه شمالی همان نهاد شکل بگیرد. این در کنار هم ایده‌های متنوع آن روابط بین سه قوه در چارچوب systemgovernment همیشه موجب تنوع هیچ قانونی که همیشه در میدان به حال هرودیس در انجام بحقشر این اعمال.