سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به نزدیک بودن موعد تقویم این گزارش پیشنهاد می‌گردد ایجاد کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس به فوریت در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق زمینه سازی بررسی و پیگیری مستمر اجرای احکام قانون برای ۵ سال هفتم پیشرفت، تضمین تحقق اهداف برنامه در سال دوم و هم راستایی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصول حاکم بر برنامه فراهم گردد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوع خود را در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد.
وی در ادامه به مغایرت بین قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: اگر به مجلس این مقررات را تقدیم نمایند، در مهلت‌های مقرر براثر ایرادาตรابکی دستگاه‌ها یا بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول، حتی با عنایت به تمدید دوره اجرای قانون یک سال پس از اجرای آن به‌صراحت در حکمی حقوقی ذینفعان محقق نخواهد شد.
مفتح اضافه کرد: این امر نه تنها درموارد غیرمترتبة ناشی از هراس از نقض حرمت قانون برشه لااقل امروزه از مغایرت با این حکم در حقوق اقتصادی حق کشته و زخمی و تأخیر حق‌بیکاری به‌طور آشکار نیز برای اولین بار در جامعه اسلامی ایران بروز کرده است که متاسفانه وجدان قانونگذار و مسئولین اجرایی در انجام این‌گونه کارها در حال سکوتی ناگهانی یا محصور گردیده است.
وی عنوان کرد: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین سند توسعه کشور تکالیف متعددی را در طول سال‌های اجرایی آن برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر مقررات لازمتصویب و تهیه گزارش‌های عملکردی به دستگاه اجرایی ذیل قوای سه گانه محول کرده است.
مفتح اضافه کرد: مطابق با مفاد بندب ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف بوده است ضمن اجرای کامل و دقیق احکام برنامه حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی پنج ساله را به تفکیک سال‌های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم نماید.
وی خاطرنشان کرد: در حالیکه با بررسی‌های صورت گرفته تکلیف قانونی مذکور تاکنون محقق نشده است، لذا انتظار می‌رود تا قبل از مورد بررسی سالانه عملکرد احکام برنامه هفتم در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال جاری گزارش تحقق بندب ماده ۱۱۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
مفتح گفت: به استناد گزارش‌های دوره‌ای معاونت نظارت مجلس در برنامه پنجساله ششم توسعه قانونگذار دستگاه‌های مجری را به تهیه ۵۸ فقره آیین‌نامه اجرایی با تصویب هیئت وزیران مکلف کرده بود. اما در نهایت در پایان دوره اجرای برنامه و به رغم تمدید دو ساله آن از این تعداد ۵۲ فقره تصویب و شش فقره آن نیز به تصویب نرسید.
وی عنوان کرد: شایان ذکر است از ۳۱ فقره آیین‌نامه دارای مهلت تصویب تنها دو فقره در محیط قانون تصویب و ۲۶ فقره در خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده بود و این امر موجبات تاخیر و تعلل در اجرای احکام قانونی ذیربط را فراهم نمود.
مفتح گفت: در این راستا و با توجه به سپری شدن بیش از ۹ ماه از ابلاغ قانون برنامه و با توجه به نزدیکی زمان ارائه گزارش عملکرد یک ساله قانون، کمیسیون تخصصی برنامه بودجه و محاسبات ضمن برگزاری جلسات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارزیابی جامعی از آخرین وضعیت تصویب مقرره‌های لازم یاد شده و کیفیت عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص ارائه نمود.
وی عنوان کرد: ارزیابی کلی مقررات تکلیفی قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان فروردین ۱۴۰۴ از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تا تاریخ این گزارش صرفاً ۷۵ فقره معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهایی رسیده است.
مفتح اضافه کرد: از مجموع ۲۴۶ فقره مقرری باقی مانده مهلت تهیه و تصویب ۳۶ مقرره هنوز پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام نماید. در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۲۱۰ فقره دیگر به پایان رسیده است.
وی در بخش جمع بندی این گزارش گفت: بررسی سوابق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مصور هفتم پیشرفته جمهوری اسلامی ایران مؤید این موضوع است که این مقرره‌ها گاهی در عدم انطباق با مفاد برنامه بدون توجه به اصل یکپارچگی و پیوستگی ماهوی احکام برنامه در موارد مختلف تنظیم می‌گردد.
مفتح گفت: بدین ترتیب حتی به رغم عدم مغایرت با حکم قانونی سیاست‌گذاری مد نظر قانونگذار در احکام را محقق نمی‌کند که همه این‌ها نشان از قرائت، ادراک و استنباط متفاوت در بین دستگاه‌ها و کمیسیون تخصصی دولت از اصول و سیاست حاکم در قانون برنامه حین تدوین پیش‌نویس، مقررات‌ها و قبل از ارسال متن نهایی به هیات وزیران می‌باشد.
وی ادامه داد: مطابق با مفاد بند ب ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف بوده است ضمن اجرای کامل و دقیق احکام برنامه حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی پنج ساله را به تفکیک سال‌های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم نماید.
مفتح عنوان کرد: علی رغم آنکه از مهلت حداکثر یک ساله تحقق احکام تکلیفی بند‌های ۲۶ گانه ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارائه برنامه‌های اقدام دولت در محور‌های چندگانه اقتصادی، صنعت، آموزش، انرژی، مسکن و راه و شهرسازی کمتر از سه ماه باقی مانده است، اما تا زمان تهیه این گزارش به جز حکم تکلیفی بند ۲۱ ماده ۱۱۹ با موضوع تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی ترانزیت که پیش‌نویس آن توسط دستگاه اجرایی ذیربط تهیه و به دولت ارائه شده است، گزارشی از اجرایی شدن باقی بند‌های تکلیفی ماده مذکور به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
وی تصریح کرد: بدیهی است با ادامه روند کنونی اجرایی شدن ماده ۱۱۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت که با هدف انطباق حداکثری برنامه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به تصویب رسیدند در سه ماه باقیمانده از مهلت مقرر در قانون دور از انتظار بوده و ناگزیر اهداف قانونگذار محقق نخواهد شد.
مفتح تصریح کرد: در نهایت با عنایت به اینکه مطابق با مفاد تبصره دو بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت مقرر گردید در شهریور ماه هر سال گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فصول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و پس از بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مربوط، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه گردد.
وی اضافه کرد: لذا با توجه به نزدیک بودن موعد تقویم این گزارش پیشنهاد می‌گردد ایجاد کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس به فوریت در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق زمینه سازی بررسی و پیگیری مستمر اجرای احکام قانون برای ۵ سال هفتم پیشرفت، تضمین تحقق اهداف برنامه در سال دوم و هم راستایی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصول حاکم بر برنامه فراهم گردد.