با افزایش نرخ ارز و تعرفه‌های خودرو، بازار خودروی وارداتی در ایران دستخوش تغییرات شدید شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، گمرک ایران در حالی با عقب‌نشینی از موضع اولیه خود، تأکید کرده است که تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404، مبنای محاسبه عوارض واردات خودرو همان نرخ‌های سال 1403 خواهد بود.
این بدان معنا است که حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی به ترتیب برابر با 4، 15 و بین 55 تا 135 درصد باقی خواهد ماند. طبق بخشنامه منتشرشده، واردات خودرو از محل ارزهای تخصیص‌یافته (از جمله منابع ارزی بانک مرکزی) مشمول حقوق ورودی 100 درصدی تعیین شده است. همچنین واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با نرخ 100 درصد و بدون انتقال ارز مجاز دانسته شده است.
حال اینکه چرا این تغییرات و اتفاقات رخ داده و در این مسیر چطور اقدام باید کرد؟ این یک چالش مهم برای اقتصاد ایران و واردات خودرو است. سال‌هاست که در این صنعت دست و پنجه نرم می‌کنیم. انتظار میرود که دولت با ارائه لایحه اصلاحی بودجه، موضوع عوارض واردات خودرو را اصلاح کند.
اما چگونه؟ یک راه برای اصلاح این موضوع، ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است. به عبارت دیگر، دولت بدون اصلاح قانون نمی‌تواند از مسیر مصوبات اجرایی و پایین‌دستی، عوارض را کاهش دهد. در تجربه اخیر هم یک例 مشابه بوده است که پس از مخالفت مجلس با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، تنها راه اصلاح قانون از طریق ارائه لایحه بودجه اصلاحی شناخته شد.
نکته‌ايی که باید مورد توجه قرار دهیم، مصرف پنهان کالا و واردات غیرمکردی است. عدم اتخاذ سیاست مشخص و شفاف در این زمینه، تاثیری podobute باعث مختل شدن صادرات کالا به کشور هم می‌شود.
اما آیا راه حلی برای این چالش وجود دارد؟ یک راه حل بالقوه، کاهش تعرفه‌های وارداتی است. اما این کار فقط از طریق قانون است تا نهادهای تصمیم‌گیرانه توافق کنند. این بهترین گزینه برای همه است.