موفقیت در برقراری روابط بین دو کشور کلیدی در انتقال محکومان است. این موضوع نشان می‌دهد که هر دو کشور لایحه را با انتشار اعاده‌نامه آن مجدداً به تصویب رسانده‌اند. این مطالب منجر به توافق احتمالی در زمینه انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا می‌شود. با تحلیل این جمله، می‌توان به یک موضوع کلیدی توجه کرد: مفاد موافقتنامه انتقال محکومان به‌طور detail در این لایحه-defined شده است.
مصوبه‌ای که نمایندگان مجلس بر آن تأکید کرده‌اند، به موجب آن افراد به همان حکم به‌طور خودکار در ایران نمی‌توانند آزادی‌طلبی کنند. در بطن این معاهده یا توافقنامه، دو کشور می‌بایست قیدها و شرائط تحویل محکومان را به‌صورت دقيق و با تکیه بر نظام کیفری هر یک از کشورها تصویب و به ملت برسانند.
بر خلاف برخی تصورات معمول در پیچیدگی قانونیِ انتقال محکوم، توجه به مواد خاص در لایحه موافقتنامه انتقالی حکام، یا موافقتنامه انتقال محکومان، مهم است. در حال حاضر چارچوب این معاهده به خودی خود عام است، و انواع مختلفی از تحویلِ محکومانی را که ممکن است بین طرفین معاهده اتفاق بیفتد، مشخص کرده است.
از یک وrastructure باید بخش مربوط به امنیتیاییِ حقوقیِ این انتقالات مورد توجه باشد. ویژگی‌های مدنظر در این زمینه، اعم از نقل و انتقال یا راجع به قوانین و رویه‌های موضوع تفاهم‌نامه انتقال محکومان، دارنده معاهده است. بنابراین، دید عمیق‌تری به ابعاد و پیچیدگی آن‌ها کمک می‌کند.