رونمایی از تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی
تبصره یک قانون بودجه سال 1404 در ارتباط با منابع برای واردات خودرو به شکل خاص در نظر گرفته شده است و حقوق ورودی این خودروها نیز از این محل 100 درصد تعیین می‌شود. سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 16 فروردین به گمرک اعلام کرد که تکلیف قانون برای حقوق ورودی 100 درصدی برای واردات از محل منابعی است که در آین قانون پیش بینی شده است. باتوجه به اینکه هنوز آیین‌نامه اجرایی این بند تدوین و تصویب نشده است، ثبت سفارشی هم بر این اساس صادر نشده است. از این رو برای ثبت سفارش‌های دیگر از محل‌های دیگر بر اساس تعرفه‌های حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات باید عمل شود.
هر زمان آیین‌نامه و شرایط واردات از این محل در دولت تصویب شد؛ سازمان توسعه تجارت نیز بر آن اساس امکان ثبت سفارش را فراهم خواهد نمود و مجددا نحوه عمل در خصوص این ثبت سفارشات به گمرک اعلام خواهد شد. گمرک باید بر اساس حقوق ورودی منطبق با قانون بودجه برای این ثبت سفارشات عمل کند.
سازمان توسعه تجارت ایران با اعمال حقوق ورودی 100 درصد به صورت کلی و مساوی برای همه انواع خودرو از دیدگاه کارشناسی موافق نبوده است. در حالیکه لایحه نیز در حال بررسی بوده، نظر کارشناسی سازمان به صورت مکتوب اعلام شده است. اما به هر صورت متن کلی تصویب شده و اجرای قانون مصوب برای کلیه دستگاه‌ها لازم است.
شکی نیست که در نظام اقتصادی ایران دخالت دولت در امور صادرات و واردات نقش کلیدی را ایفا می‌کند. اما هر بار که در مورد یکی از این مسائل بر سر قانون یا ضوابط پرسش می‌شود، سبب ایجاد انبوه سوال درmindriters می‌شود.
قانون یا ضوابط صادرات و واردات به چه معناست و چرا تغییر آن مهم است؟ اگر کاربر بتواند به صحت یا عدم صحت موارد بیشتری در هر قانون یا اطلاعاتی که برای او مطرح می‌شود معترض شود، ارتقای سطح فرهنگ آگاهانه جوابگو ملی و جهانی حاصل می‌شود.