از آنجایی که هنوز یک ماه از آغاز سال 1404 نگذشته است، در حال حاضر شاهد افزایش قیمت محصولات شرکت های واردکننده خودرو هستیم. این افزایش قیمت ها به مقادیر زیادی می رسد و به نظر می رسد مهم ترین دلیل آن خودسری شرکت ها در تنظیم قیمت ها باشد. امروزه اگر یک شرکت می خواهد قیمت یک محصول خود را افزایش دهد باید ابتدا با APPROVALاز بخش های مربوطه، و سپس با نحوه در دسترس بودن کل سرچشمه مواد، مصالح و ادامه خط تولید بررسی شود.
با این حال، برخی از شرکت ها از مصوبه 730 شورای رقابت مورخ 21 اسفند 1403 استناد کرده اند که به موجب آن این شورا از دخالت در قیمت گذاری خودروهای وارداتی خودداری می کند. با این حال، سازمان حمایت به شرکت ها اعلام کرده است که قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار، قیمت ها و نحو تأمین کنند. این در حالی است که عرضه خودروها از طریق سامانه شفاف باید مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود.
در حال حاضر اقدامات لازم برای برخورد با این افزایش قیمت ها اعمال نشده است و مشخص نیست تکلیف مردم با این قیمت های جدید چیست. آیا خریداران خودرو روز به روز باید شاهد افزایش قیمت های خودروسرانه شرکت ها باشند؟
در منظر تاریخی و فرهنگی، بازی این شرکت ها در افزایش قیمت ها چگونه است؟ آیا دلیل اصلی آن صرفاً افزایش هزینه های وارداتی و افزایش هزینه های تولید نیست؟ و آیا می توان با تعامل با بخش های مربوطه، مشتریان و صاحب نظران این موضوع را پیشی گرفت؟
در مجموع، می توان گفت که مسئولین باید در پی اطمینان از Safety و منفعت مردم در این مورد عمل کنند. چرا که افزایش قیمت ها چه در منظر مردم و چه در منظر صنعت به ضرر شرکت ها خواهد بود و می تواند به انصراف از خرید و استفاده از محصولات آنها منجر شود.