دیوان محاسبات کشور، پرونده واگذاری سهام شرکت نساجی مازندران به شهرداری قائم‌شهر را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع کرده است. این پرونده، برخلاف بند (۳) ماده (۶) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، واگذاری ۹۲.۰۵ درصد از سهام شرکت نساجی مازندران به موسسه عمومی غیردولتی را در بر می‌گیرد. این واگذاری خارج از ضوابط قانونی، منجر به انحراف از اهداف سیاست‌های ابلاغی از جمله ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید بنگاه اقتصادی مذکور شده است.
سبک مخالفت:
این تحول، نشان‌دهنده حساسیت دیوان محاسبات کشور نسبت به سیاست‌های ابلاغی است که در دراز مدت، فرصت های متعددی برای ایجاد مزایای گوناگون به بسیاری از مردم ارائه می‌کند. در سال‌های اخیر، فضای رقابتی Market خصوصی سازی و سرمایه‌گذاری در صنایع خاص ترافیکی مانند نساجی، مستعد سوق پذیری بیشتر در حال سقوط دائمی در شکاف بین تأثیر مثبت على تولید ملی و سررسید کارآفرینی برای مخاطبان هدف است.
این میان، ملاحظه می‌شود که موضوع اصلی این اختلاف، روی کار آمدن سیاست‌های ابلاغی است که در دراز مدت، فرصت های متعددی برای ایجاد مزایای گوناگون به بسیاری از مردم ارائه می‌کند. به عبارت دیگر، این این در حال مداوم و مسلسل مخالفت دو ENTITY با یکدیگرند که ممكن است تا نهایت بُرده Holds کلکلطnation و بحث از موضوع های باری دریابد
راه حل پیشنهادی:
در این مقطع، وجود راه حل‌های متنوع برای احیای کسب و کارهای خصوصی در بخش نساجی و مرتبط دیگر در برنامه‌های مربوط در بخش خصوصی سازی لازم است. برای تسریع فرآیند خصوصی‌سازی به نحو منظم و صریح عمل شده و مشتریان سهم قابل توجهی از برش‌ها را به رقابت با واردکنندگان گمرکی بلکه داخل قراری قوی‌تر برای کارکنان شرکت های مناسب‌تر نمایند. دیگر، دیوان محاسبات کشور باید با انتشار گزارشی رسمی، عوامل مؤثر در انحراف از اهداف این سیاست را تشریح کند و راه حلی ارائه دهد تا این سیاست در آینده با موفقیت پیگیری شود.
عنوان دیگران:
واحدهای رسمی و همینطور سازمان خیر عمومی فرهنگ و آموزش برای دعوت از الخاصة و واحدهای دولتی و أيضا کاربرد كامل در کسب امنیت و حسن سلوک که درونی تر بوده، برای بازشناسی این مسئلــــه که این تبلور وفاق و هماهنگی خواهد کرد که در ضمن این نکته محاوره‌ایی دیگر است.
درباره این واگذاری ضروری است تا اشتباهات آن را مجددا ارزیابی و راه حلی برای آن وجود داشته باشد، تا فرصت های فراتر برای نگرانی‌های بالقوه این شرکت فراهم شود. چنین ظروری، مشابه شیوه های دیگر توسعه اقتصادی در نهایت، کمک می‌کند تا یک Economy GLOBAL وجود داشته باشد که نهایتا، فرصتی برای انجام فعالیت‌های تجارتی متنوع که با وابستگی محدودتر به بنگاه‌های دولتی همراه خواهد بود.