با عنوان ” توسعه تهران باید متوقف شود، باید به مناطق پیرامونی و استان‌های کمتر برخوردار کشور جلب توجه کرد” یک خبر به روزنامه میزان صادر شده است.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این خبر می‌گوید که توسعه شهر تهران باید متوقف شود و توسعه کشور باید به سمت مناطق پیرامونی و استان‌های کمتر برخوردار کشور به ویژه استان‌های مجاور دریا، منطقه مکران و خلیج همیشه فارس پیش رود.
او تصریح کرده است که ۵۰ درصد اعتبارات مربوط به مصوبات سفر‌های استانی دولت چهاردهم، تا پایان سال گذشته تخصیص یافته است و این نشان از عزم جدی دولت برای کمک به رشد و توسعه استان‌های کم برخوردار است.
قائم‌پناه در این خبر اضافه می‌کند که صداقت و وفای به عهد را از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور عنوان کرده است و در ادامه می‌گوید تمام تلاش ما اجرای کامل مصوبات و دوری از وعده‌های دروغ است. اینطور نباشد که صد‌ها پروژه تصویب کنیم، اما در وعده باقی بماند.
او همچنین در این خبر اضافه کرده است که ۲۳۱ مصوبه در سفر‌های استانی داشته‌ایم و در مجموع تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۱۰۷ همت تسهیلات بانکی در پنج سفر استانی دولت اختصاص یافته است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تخصیص اعتبارات عمرانی و تملک دارایی اشاره کرده است و اضافه کرده است که این اعتبارات برای نخستین بار در طول سال‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه شاهد افزایش آن نیز بوده‌ایم.
در ادامه به نقل از قائم‌پناه می‌گوید این اعتبارات برای نخستین بار در طول سال‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه شاهد افزایش آن نیز بوده‌ایم. در سال‌های گذشته تخصیص اعتبارات عمرانی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بود، اما امسال ۱۰۵ درصد بودجه عمرانی به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و این بدان معناست که هیچ طرح عمرانی با کمبود بودجه مواجه نشد.
در ادامه به نقل از معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گوید سال گذشته به ۵۰ میلیون نفر کالابرگ اختصاص یافت؛ برای دهک‌های یک تا سه نفر برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های سه تا هفت، هر نفر ۳۵۰ هزار تومان کالابرگ اختصاص یافت که در مجموع بالغ بر ۲۲ همت بود.
گزینه اول برای تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، علی طیب‌نیا معرفی شده است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۲ آبان از طریق منزوی وزارت همکارانات ومناطق از طریق سايت اينترنتي وزارت كار برجامي از سه نظر امکان گلگشت و ابلاغ فقهي کشور نامه ميนويسند.