در روز چهارشنبه 27 فروردین 1404، زنگ آغاز جلسه مجلس شورای اسلامی توسط محمد باقر قالیباف ریاست مجلس نواخته شد. نمایندگان در این جلسه موارد زیر را در دستور کار داشتند:
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (آپک)
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی
گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری نماینده دولت وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
اعلام خبرگان اقتصادی: لایحه با هند برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه دولت درباره امور مدنی و تجاری با هند برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. این لایحه در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی موضوع کمترین اولویت را داشت و تنها با گرفتن اصلاحات و ترسیم واژه کنسولی به جای نمایندگی سیاسی به مصوبه برسد. بنابراین در ماده 7 این موافقتنامه، نمایندگی سیاسی جایگزین واژه کنسولی می‌شود.
دو لایحه دولت درباره انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا و ویتنام به مجمع تشخیص ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود در لوایح انتقال محکومان بین ایران با کشورهای ویتنام و ونزوئلا به رغم ایراد شورای نگهبان اصرار کردند تا این دو لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. پیش از این درخصوص لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و ویتنام گفتیم. این لایحه از مواد زیادی تشکیل شده است که مثلا در مواد 3 و 5 و 7 و 8 نهادهای همکار به یکی دو نهاد ایران محدود شده‌اند.
همچنین در ادامه، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا به بحث گذاشته شد و نمایندگان بار دیگر به مصوبه خود اصرار کردند تا این لایحه هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. کمیسیون حقوقی و قضایی در گزارش خودش داده که وفق ماده 5 این موافقتنامه، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بدون نیاز به به‌دنبال‌بودن و در راستای ارائه پاسخ منسجم و یکپارچه ادعاهای فردی هر کشور، در صورت رعایت قررات آمرIALIZED این بند، تنها موارد فردی را که برآمده از موارد مبیع استرداد، نقل و انتقالات کالا و مالی است، در خرج‌ها، بدهی‌های وارده بر رای یا اشخاص، اسناد به‌صورت آمریزی شده و پیش‌فروش ناشی از هرگونه سوء‌استفاده و خودکشی گردد.
لایحه دولت برای انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا را اینجا بخوانید.
لایحه معاهده استرداد مجرمان بین ایران و ویتنام تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند. در این لایحه آمده است که معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سوسیالیستی ویتنام با یک مقدمه و 22 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
محمدرضا صباغیان نماینده مهریز در مجلس، با موافقت با این لایحه اظهار کرد: ما قراردادهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی مختلفی با کشورهای مختلف داریم و این قرارداد حقوقی نیز مانند این قراردادها لازم و در راستای تولید است. وی تصریح کرد: اگرچه ما ایراد داریم که سرنوشت این قراردادها مشخص نیست و گزارشی به مجلس داده نمی‌شود اما اصل این کار مهم است و باید انجام شود. بسیاری افراد در کشورهای مختلف دچار مشکل‌هایی شده‌اند که این قراردادها می‌تواند در حل مشکلات آنان تاثیرگذار باشد.
تصویب لایحه عضویت ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه
نمایندگان مجلس، با کلیات و جزئیات لایحه عضویت ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا ـ اقیانوسیه (اپک) موافقت کردند. در این لایحه اجازه داده شده است که دولت ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اپک) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. علاوه بر این، یک تبصره به این لایحه اضافه شده که به شرح زیر است: تبصره: دولت مکلف است گزارش سالانه عملکرد هزینه‌ها، تعهدات و مزایای حاصل از عضویت در اَپَک را به کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.