دیوان محاسبات ایران ۲۴ نفر را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد
دیوان محاسبات ایران به گزارش خود از وضعیت پرونده‌های دادسرایی در سال ۱۴۰۳ و میزان بازگشت به خزانه اعلام کرد. طبق این گزارش، در سال جاری ۲۴ نفر به انفصال از خدمات دولتی، ۴۶۲ نفر به محکومیت‌های دیگر و ۱۵۱ نفر به توبیخ کتبی محکوم شده‌اند. در طول این مدت نیز به دلیل اقدامات تعقیبی و پیگیری‌های قانونی، ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و بیت‌المال اعاده شده است.
با تاکید بر اهمیت تقویت حاکمیت قانون در کشور، دیوان محاسبات نسبت به همچنین آن دسته از پرونده‌هایی که در آن وقوع جرم عمومی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور احراز گردیده، اقدام کرده است.
میزان تعداد پرونده‌های جاری در سال ۱۴۰۳، گویای چالش‌های فزاینده در حوزه مدیریت کلان کشور است. قانون دیوان محاسبات کشور با هدف ایجاد شفافیت و برجسته‌سازی اصل تعمیق حس‌گیری مردم در این حوزه محقق گردیده است. این قانون به دیوان محاسبات کشور اجازه می‌دهد تا پرونده‌های جاری را بر اساس آرای صادره از سوی هیئت‌های مستشاری و دادخواست‌های تنظیمی خود تشکیل دهد.
این نگرانی و مسائل باعث می‌شود که بتوان از توانمندی‌ها و صلاحیت‌های دیوان محاسبات برای پاسداری از مصالح کشور و جلوگیری از تخلفات و جرم‌های ارتکاب شده در سایر سطوح استفاده کرد. این امر همچنین بر ضرورت اثرات دهنده این موارد و گردشگری قانونی به گونه‌ای در کشور تأکید دارد که الزامات لازم برای حسن السلویه بیشتر فراهم شود.
با توجه به چالش‌های این موضوع، باید نهادهایی که شامل تعقل و عدالت در عملگری هستند، نشان دهند که برای اجرای عدالت در این حوزه چیست و برای شناسایی این موارد بر چه روشی باید پرداخت داشت. در حال حاضر دیوان محاسبات کشور در این زمینه، زحمت‌های بسیاری را برای ابلاغ عدالت در این سطح بهکار گرفته است. از طرف دیگر هرچند قوانین و اعلامیه‌های خاص به این ترتیب باعث هدایت عمل عدالت در این سطح می‌شود، اما باید برنامه‌های بیشتری به‌صورت چارچوبی پایدار و فعال برای همه وجود داشت که بتواند عدالت را در عمل ببخشد.
این نگرانی و دغدغه، بر ضرورت تاکید بر نقش دیوان محاسبات در اخذ عدالت و ضرورت اثرات دهنده و حدوث ایران در ایران در کلیه سطوح تأکید دارد.
یعنی دیوان محاسبات کشور ضمن ادای hizmeti خاص از بیت‌المال، مسئولیت‌ها و اهلیت قایل شد که با تصحیح ارتکاب‌های جرم در این سطح به تعمیل عدالت کمک نماید.
این دلیل بر دخالت دیوان محاسبات در موضوع عدالت به این منوال اهمیت می‌یابد. نهادهای دیگر که در این زمینه زحمت کلافی دیگران را بهکار می‌گیرند، باید همراه و همگام این نهادند که عمل عدالت، حق مردم باشد.
در نهایت، با بررسی و تحلیل حالات موجود در دیوان محاسبات، درک اساسی از چگونگی فعالیت در این سطح و طرز‌عملی برای آن به دست می‌آید.