ابتدا تصویر لید مقاله را نشان می‌دهد که ولی‌الله سیف و احمد عراقچی را نشان می‌دهد. سپس می‌نویسد: “سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی، تائید کرد که پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی از اتهامات جدیترا تبرئه شده است.”
در ادامه به خبرگزاری رسا اشاره می‌کند که سیف و عراقچی، رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک در دولت روحانی، به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و با حکم دادگاه ویژه تخلفات اقتصادی، به ۲۰ سال زندان و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
اظهار می‌کند که درخواست اعاده دادرسی این دو نفر انجام شد و دیوان عالی کشور پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. در حاشیه محاکمه، دادگاه مجدداً سیف و عراقچی را به مجازات شدیدتر محکوم کرد و این حکم نیز با اعتراض آن‌ها توسط دیوان عالی نقض شد.
در مرحله سوم، دادگاه Decision غیرقضایی خواندن اتهامات وارده را اعلام کرد و رسیدگی به این پرونده را خارج از صلاحیت دادگاه‌های قوه قضائیه شناخت و آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست. نهایتاً پرونده در سازمان تعزیرات رسیدگی شد و این دو نفر از تمامی اتهامات تبرئه شدند.
در ادامه می‌گوید: “این تصمیم ناگهانی به عنوان یک سهمی در تحولات سیاسی ایران در سال‌های اخیر تلقی می‌شود. تفسیر‌هایی مختلف در مورد این تصمیم شده است. با توجه به آنکه این تصمیم غیرقضایی است، احتمالاً می‌توان بگویم که این یک روش جدید برای حل مشکلات اقتصادی است.”
اتفاقاً، این رویکرد جدید در رعایت قانون و عدالت یک نقطه ضعف به حساب می‌آید. بیانیه‌ای که خلاصه‌نویس این جمله نوشته، به این نکته اشاره می‌کند که “راه‌حل این پس‌ازینش هاست که ابتدا قانون را از بین ببریم و سپس با تجویز آن، بر مشکلات اقتصادی و اختلافات سیاسی کنار بیائیم. اشتیرای رسا می‌گوید که این تصمیم، به بحران سیاسی دیگری تبدیل می‌شود و آثار نامطلوبی بر روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت.”
استاندار سمنان بیانیه‌ای را برای پاسخ به این جریان دولتی بودن داد که در مجموع برای اولی یعنی‌پخش بیانیه‌های دولتی از اقدام خصوصی تمایل داشتم