دهها کالا که بعلت کمبود و گرانی توقف تولید کرده بودند، از سالهای گذشته تا چند روز آینده با نرخ مصوب عرضه می‌شوند. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تعطیلی کارخانه‌ها و ورود واسطه‌ها دو عامل گرانی این کالاها بوده است. در اقدامات قابل توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل این مشکل به وساطت افراد مشهور و مقامات، تولید صاحب حق کارخانه‌ها تثبیت شده و وقفه‌ای که در زمان تولید ایجاد شده بود، از بین رفته است.
منشأ این مشکلات در سالهای پیش از اینها فروپاشی بازار مسالح بود. از سال 1398 تا 1401 بازار مسالح به رکود کامل کشیده شد. کارخانجات و تولید کنندگان گرفتار تبه‌کاری شدند و بسیاری از آنها به نیمه‌فعال یا مرزی‌فعال تبدیل شدند. فاکتورهایی که گرانی را در کالاها بوجود آورده از جمله فروشندگان غیرمجاز و واردکنندگان کلانی به قدرت نایب‌الحکومت متوسل شدند. عملکرد افراطی آنها سبب جلب نظارت ایران به کشورهای واردکنندهٔ کلان کالاها شد. روندهای مزمن اقتصادی کشور ما اتفاقی نیست بلکه ربطی به روندهای جهانی در اقتصاد جهادی دارد.
اقتصاد جهادی، بسیار معطوف به عامل قدرت‌گرایی و ایجاد روندهای اقتصاد ملی است. سیاست‌های بنیادین در اقتصاد جهادی اغلب بر سودمندی کالاها و دستاوردهای قیمتی تأکید می‌کند و انتخاب بهترین مسیری برای تولید را مد نظر دارد. این رویکرد اغلب منجر به به فالاخت آزاد برای فرد یا مالک سرمایه‌ها و کالاهای داغ می‌شود و در بافت‌های اقتصادی تجارتی، عموماً اقتدارگرایی‌های عمده طبقات صنعتی با صلح مسالمت‌آمیز همراه است.