**دولت ایرانی در حال تلاش برای تعدیل فشار بر بازار خودرو است**
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی به طور کلی 100 درصد تعیین شده است. این تصمیم در ابتدا برای افزایش درآمدهای دولت و کنترل واردات طراحی شده بود. با این حال، واکنشهای منفی زیادی از سوی مصرفکنندگان به دنبال این決定 شد. افزایش ناگهانی تعرفهها، به ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی، نگرانیهای زیادی درباره افزایش قیمت این خودروها ایجاد کرد.
باتوجه به رشد نرخ محاسباتی گمرکی از 28,500 تومان به 70,000 تومان، بازار خودرو در آستانه مواجهه با “سونامی قیمت خودروهای وارداتی” قرار دارد. این افزایش نرخ گمرکی، فشار قابل توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد. بنابراین، باید نرخ حقوق ورودی سایر خودروها (غیرهیبریدی) نیز کاهش یابد تا از افزایش بیش از حد قیمتها جلوگیری شود.
Ali Ahmadnia، سرپرست امور اطلاعرسانی دولت، در این باره اعلام کرد: “دولت موافق افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیست و در حال رایزنی با مجلس است تا این مشکل حل شود.” وی همچنین افزود که برای رفع ابهامات موجود در بخشنامه واردات خودرو، جلسهای در دفتر معاون اول رئیسجمهور با حضور وزیر صمت و معاونان مربوطه در ابتدای هفته پیشرو برگزار خواهد شد.
تصمیم به بازنگری در حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، نشاندهنده توجه دولت به حمایت از خودروهای کمآلاینده و تشویق به استفاده از فناوریهای جدیدتر در حملونقل است. این اقدام میتواند به رشد بازار خودروهای الکتریکی و هیبریدی در کشور کمک کند و همزمان با کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف باشد.
واضح است که دولت در حال تلاش برای تعدیل فشار بر بازار خودرو است. با توجه به این مشکل، دولت باید در کوتاهمدت تمامی خودروهای برقی و هیبریدی را با حقوق ورودی سال 1403 ستاید تا از تورم بیشتری جلوگیری شود. علاوه بر این، با اصلاح نرخ حقوق ورودی سایر خودروها (غیرهیبریدی)، دولت میتواند بازار خودرو را از سونامی قیمت خودروهای وارداتی برهاند.
در آستانه مواجهه با این Challenge، ضروری است که دولت، مجلس و حتی پدیدآورندگان ضوابط واردات، بارگرفتن نقش دارند تا راهحلهایی برای حل این Challenge بیابند. ضروری است که با وزندهی بیشتر به تولید خودروهای برقی و هیبریدی در داخل کشور، این Challenge حل شود.