تابحال دستگاه‌های مسئول در ایران نسبت به نیازهای مردم بهنگام ترponde نشده اند. برهمین اساس، مجلس شورای اسلامی در تلاش است که پیشرفتها در این زمینه را به اجرا بگذارد. بر اساس گزارشخبرگزاری میزان، عباس گودرزی سخنگوی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به ارائه گزارش کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس پیرامون شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه در نشست غیر علنی امروز مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
رازینی و مقیسه دو قاضی دیوان عالی بودند که در يک حادثه تروریستی به شهادت رسیدند. برحسب گزارش گودرزی، این پرونده به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. گزارش تدوین شده‌ای که امروز در صحن غیرعلنی مجلس مطرح شد، به سمع و نظر نمایندگان ملت رسید و ابعاد مختلف این مسئله مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در این جلسه، چگونگی وقوع حادثه و ضعف‌های احتمالی که منجر به این حادثه شد، مورد بررسی قرار گرفت و گزارش مفصلی درباره شخص ضارب، سوابق وی و نحوه وقوع این فاجعه ارائه شد. همچنین حدود پنج نفر از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند که اکثرا تذکراتی درباره برخی غفلت‌ها دادند و تأکید کردند تدابیری برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده اتخاذ شود.
سوابق فرد ضارب و تمام ابعاد این حادثه به صورت شفاف تبیین و گزارش جامع و مبسوطی به نمایندگان ارائه شد و آنان بر لزوم دقت نظر بیشتر و مطالعه کامل وضعیت موجود برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی تأکید کردند. کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس با دریافت گزارش‌های نهاد‌های امنیتی، دستگاه قضایی و سایر بخش‌های مرتبط، این پرونده را به‌صورت یک بسته کامل تقدیم نمایندگان کردند.
این خبر در حکایت یک اتفاقای سالیانه نشان می‌دهد که مخاطرات ترور در ایران وجود دارد. بسيار انتظار می‌رود که دولت و مجلس برای مقابله با این پدیده در ایران دست به Hànhکری تازه بزنند.
بدیهی است که خشونت با عنوانی برای شرارت راحت است و چون خبری نیست که یک مسئلۀ اساسی تر از خشونت با وجود این دولت نداریم و همه مثل سالها با شعارهای معلق و بی جواب، علیه خشونت صحبت می‌کنند باید تلاش کرد این سؤال در درون خودمان مطرح شود که چرا همچنان به خشونت بها می‌دهیم؟