لازم به ذکر است که هدف ما بازنویسی متن با بهبود ساختار و محتوای آن برای خوانندگان فراهم کردن اطلاعครบGetterceivingاست. متن در دست بازنویسی به شرح زیر است:
در روز سه‌شنبه‌ی فروردین ماه، گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایح اجراها و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پس از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس، تعدادی از نمایندگان در این مورد نظرات خود را بیان کردند.
یکی از نگرانی‌های اصلی نمایندگان مجلس عدم نظارت و بازدید کافی از ساختمان‌ها برای کنترل و نظارت است. در این سناریو، محمد رضا احمدی سنگر تصریح کرد که قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان به دهه ۷۰ باز می‌گردد و بیش از نیم میلیون از مهندسین ما از مهندسین دلسوز و کار بلد بوده و بیش از ۳۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارند.
آحمدی سنگر یکی از نقاط ضعف قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان را ثبت ساختمان برشمرد و افزود که ثبت ساختمان در اقصی نقاط کشور باید مورد نظارت قرار گیرد اما در حال حاضر شرایط اینگونه نیست. همچنین تصریح کرد که هزینه‌های مربوط به نظارت بر ساختمان باید مشخص شود که آیا این هزینه‌ها در حُسن اجرای ساختمان‌ها و کیفیت ساخت آنها مصرف می‌شود یا خیر؟ زیرا به دلایل مختلف افراد نظارت و بازدید مناسبی از ساختمان‌ها نداشته و تنها برگه مربوط به کنترل و نظارت ساختمان را امضا می‌کنند.
با این حال، حمید رضا عزیزی فارسانی تصریح کرد که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ۳۰ سال پیش طراحی و به اجرا درآمده است. اما متاسفانه این قانون به اهداف اصلی خود که امنیت روانی و فیزیکی در راستای تامین خواسته‌های مصرف کننده بوده، دست پیدا نکرده است.
عزیزی فارسانی در ادامه، یکی از نقاط ضعف قانون مربوط به دخالت مجریان و وزارتخانه‌ها در این بخش را تاکید کرد و تصریح کرد که ما در این بخش قانون‌گذاری می‌کنیم اما پس از آن آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود که خلاف قانون مذکور است. به عنوان نمونه، افزایش فعالیت هیأت مدیره بیش از سه سال در این بخش است که باید این موضوع اصلاح شود.
در ادامه، مصطفی معینی تصریح کرد که این قانون در سال ۷۰ نیز تصویب شده است، اما دستاوردهایی نظیر افزایش نظارت فنی در ساخت و سازها، ارتقاء طراحی و اجرا و همچنین کاهش تخلفات ساختمانی در مناطق را ندارد. همچنین ضعف در اجرای قانون در بعضی از مناطق، فساد و رانت در صدور مجوزها، نبود ضمانت اجرایی کافی و مشکلات در صدور پروانه ساختمان از جمله ضعف‌های قانون فوق است.
علی خضریان در این باره تصریح کرد که امروز رویه سیاسی در مدیریت نظام مهندسی وجود دارد و باید به موضوع سیاسی شدن نظام مهندسی نگاه جدی شود. همچنین تصریح کرد که امروز اتفاقات در حوزه ساخت و ساز ما را به نقطه‌ای رسانده که شاهد ساخت ساختمان‌های ناایمن، غیر فنی و به عبارتی بساز و بفروش هستیم که نیاز است مجلس به آن ورود کند.
در ادامه، حجت الاسلام سید جواد نیک بین با بیان اینکه این قانون نیاز به اصلاح دارد، تصریح کرد که خیلی از ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود پس از ۱۰ الی ۱۵ سال به بافت فرسوده تبدیل می‌شوند. بنابراین، نظام مهندسی نیازمند بازنگری جدی است.
همچنین، حجت الاسلام علیرضا سلیمی یکی از مشکلات نظام مهندسی را عدم پاسخگویی این سازمان دانست و تصریح کرد که دلیل این امر این است که ترکیب شورای مرکزی توسط وزیر مشخص می‌شود که این امر موجب تعارض منافع و آسیب به کیفیت ساخت و ساز در کشور شده است. در ادامه، وی افزود که آیین‌نامه این سازمان باید توسط هیأت وزیران نوشته شود که وزیر به جای وزیران اعمال نقش می‌کند و این آیت می‌باشد که ماده ۱۲۳ قانون از حیض انتفاع افتاده است.
در پایان، بهر براینکه نظام مهندسی ساختار فنی دارد اما متأسفانه تبدیل به ساختار سیاسی و بنگاه پول‌سازی برای افراد خاص شده که این آسیب بوده و باید جلوی آن گرفته شود. همچنین، بهر براینکه انحصار وجود دارد که موجب رانت برای عده‌ای ویژه خوار شده است که در امور سیاسی ید طولایی دارند و باید قانون شفافیت مالی در این زمینه پیگیری شود چرا که هزاران پول با یک امضا رد و بدل می‌شود و نظارت میدانی به صورت جدی وجود ندارد.
در نتیجه، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تا جایی که امروزه شاهد ساخت ساختمان‌های ناایمن و غیر فنی هستیم بسیار ضروری است و باید در این زمینه نظارت و بازدید کافی صورت پذیرد.