**قانون معاهده ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان توسط رئیس مجلس ابلاغ شد**
امروز، در روز یکشنبه مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، «قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان» مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ توسط دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون پس از تأیید شورای نگهبان، بر اساس اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و احترام متقابل، بر اساس هنجار‌های حقوق بین‌الملل و تمایل به توسعه همکاری موثر در زمینه حقوق کیفری؛ با تمایل به تسهیل بازپروری محکومان از طریق فرصت دادن به آنها برای گذراندن مجازات در کشور‌های متبوع خود، اجرایی می‌شود.
**اهمیت انتقال محکومان در حقوق بین‌الملل**
انتقال محکومان بین کشورها از نظر حقوق بین‌الملل یک مسأله پیچیده است. در بسیاری از موارد، متخلفان ممکن است شهروند یک کشور باشند، اما شرکتی یا فعالیتی را در کشور دیگر داشته باشند. در این مواقع، کشور متبوع متخلف ممکن است بیش از اندازه هزینه‌های نقل و انتقالش را تحمل کند. با این حال، هر کشور حق دارد مبهوت را طبق قوانین خودش محکوم و مجازات کند. این نیازی به همکاری بین کشورها است.
**تأثیر این قانون بر روابط ایران و ازبکستان**
قانون معاهده ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان هر چند رسمی است، اما می‌تواند نشانه 관계های بهتر بین دو کشور باشد. در سال‌های اخیر، ایران و ازبکستان از ارتباطات تحصیلی و اقتصادی خود پشتیبانی کرده‌اند. هر دو کشور ایده‌هائی را برای بسط همکاریهای خود بین‌المللی شرح داده‌اند.
**برنامه‌ریزی برای اجرای این قانون**
همان‌طور که در قانون آمده، اجرایی کردن این معاهده یک فرآیند طولانی است. برای اطمینان از همکاری ماکزیمم بین دو کشور، مناسب است که از دقت در انتخاب پرونده‌ها و مبدأ و مقصد محکومان برای سیستم های ارسال بالاترین سطح احتمالی موفقیت خروجی را برای موضوع اعزام در هدف برخوردار کنیم. راجب ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان مانند کامل‌کننده همه ما یابد.
**سؤال**
– آیا این قانون باStandards حقوق بین‌الملل همخوانی دارد؟
– چه مزایائی را این قانون برای ایران و ازبکستان می‌تواند داشته باشد؟
– چه challenges ممکن است در اجرای این قانون وجود داشته باشد؟
– آیا این قانون در آینده رابطه بین ایران و ازبکستان را پیشرفت خواهد داد؟