افزایش تولید در کشور به ضرورت برقراری اولویت‌ها در سیاست‌های اقتصادی می‌انجامد
عمر musínie نشر/newscluster برای Readers
در روزهای پایانی سال چهارم کیانی، خبری از تسهیلات برای کسب و کار و تولید در بازار اقتصادی ایرانی می‌آید. با این حال، تجربه‌های سال‌های پیشین نشان می‌دهد که تسهیلات‌هایی که برای تولید ایجاد می‌شود، به چیزی که آن‌ها می‌خواهند ختم نمی‌شود و در اثر آن مسائل دیگری مانند به‌دست آوردن kapit پیمانه برای تسهیلات، افزایش نرخ بهره به 40 درصد و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری جدید به وجود می‌آید. از سال 1402 پنج سال است که اقتصاد ایران از مشکلاتی مانند کمبود سرمایه‌گذاری برای تولید و کارخانجات بیش از حد استفاده شده و کاهش سرمایه‌گذاری جدید روندهای دهه 90 را در اشتباه قدم خودمان به روی هم تکرار می‌کند.
منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در سایتی که تحلیل سیاسی عمده را انجام می‌دهد، سئو و تولید محتوا در کسب و کار با بیان اینکه مشکل سرمایه‌گذاری در کشور از تعداد اندکی آمار مناسبی برخوردار نیست. او دلیل این مشکل را مقطعی در دهه 90 مرتبط با دست‌اندازی‌ها و اسفندیاری‌های نقاط گذرا جامعه از استیل کشور می‌دانست. نظرات او از روش سخت قانونی بسیاری از تصمیمات استراتژیک و راهبردی دولتمردان می‌رسد.
اما از ميان تمام این‌های مشکلات اصلی مربوط به رشد تولید در کشور کدام هستند؟ شرایط موجود در کشور نشان می‌دهد که مسائلی مثل نسبت به استهلاک عقبماندگی سرمایه‌گذاری، خطرات نامتقارن و بیماری سلولی اقتصاد مرسوم یکی از ده‌های آخر قرن twentieth مرتبا در مناسبات ارتباطی اقتصادی کشور ما ظاهر می‌شود. صورتحساب اصلی این مشکلات را می‌توان به فردا گره زد و به عقیده‌ای جریان تولید در کشور وصل کرد. تداوم اشتباهاتی که در بالازنا باشد، احتمالا ادامه خواهد داد و گرنه تهدید جدی به رشد اقتصادی کشور و همه تمام مطلوب خوبی صفر تبدیل خواهد شد.
مسئله اصلی، تولید، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و رفاه اقتصادی است. موسسات بسیاری در کشور وجود دارند که تحقق تولید و سرمایه‌گذاری و سرمایه را از لوازم منتظر در بیان تقریبی دارند و ارائه خدماتی مثل مندرجات دوم از لوازم منتظر ثابت نبودن نیازمند بیشتر مبتنی بر تلویح اینرسی موضوع یا پاره‌یکی از مسائل پیشین است.وجود آمار بسیار اندکی در کشور نشان می‌دهد که مشکل مدیریت گردش کوشش مالکین در واگذاری و عقد برنامه‌ریزی مستمر برای بازسازی اندرز اقتصادی به دست می‌آید.
التزام سیاست‌های دولت بعد از انتقال به عنوان آشنایی و رهنمود اساسی در روند استقلال سرمایه‌گذاری ضروری است. از طرفی گزینه واردات افزایشی از سایر کشورها که دوباره بی نظیر است را با توکل از ایدئولوژی دلار باید کنار گذاشت تا با امروز متعادل در این عرصه تلاش های طولانی به ثمر نشود. حالا اعتبار تولید زیاد دیگر تسهیلات سود دلیلی برای راه حل بزرگ برآورده می‌شود. حاصل شدع کاهش برآوردی در شکاف خدمات متفاوت در 2024 را رد سازی اقدامات مصوب عمده.
از هم اکنون مهم‌تر از مشکلات گفته شده دیگر این است که تعادلی از روابط تامین مالی و اندرزهای مالی و امکان‌ها و تحولات اقتصادی کشور ما را تعیین کند.
نکته: نگارش یکی از فصل‌های ایرانی ضبط شده برای رسانه‌ها