استعفای ۴۳ نماینده مجلس و تکذیب آن: نشانگر چالش‌های بین مجلس و حاکمیت
رونده‌ای که چند روز اخیر خبری مبنی بر استعفای ۴۳ نماینده مجلس شورای اسلامی را در فضای مجازی گسترش داده، در واقع نشانگر چالشی است که مجلس با آن مواجه است. استعفای گسترده‌ای که درحال حاضر خبرهای مختلفی درمورد آن منتشر شده است، نشان می‌دهد که این مساله وارد یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی کشور شده است.
اما به عنوان روزنامه‌نگار و نویسنده، باید تحلیل کنیم که چرای این روندها مهم هستند و چرا مجلس باید درمقابل آن واکنشی نشان دهد.
اتخاذ استهزاء در فضای مجازی
خبری که دراین‌باره منتشر شده مبنی بر استعفای ۴۳ نماینده مجلس، بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی پیدا کرده است. مدتی‌اید، پس از انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی خطراتی را برای این مبحث فرمول بندی کرده‌اند. آنها به‌صورت بسیاری تنش‌های موجود را بین مجلس و حاکمیت محل ریختگی قرار داده‌اند.
همین‌طور در این‌که گفته شده است استعفا گرفته‌کنندگان، به جبهه پایداری منتسب هستند، چاره‌ای جز سؤال کردن خودشان و فهمیدن علت این تلاشهایشان ندارند. ظاهرا، استعفای ۴۳ نماینده مجلس و سطح گستردگی آن، ده‌ها میزکاری را بر تنش‌های داخلی مجلس و حاکمیت گشوده است.
ملاحظاتی تاریخی
اغلب بارها گفته شده است که هر کدام از واحد‌های سیاسی، مشخصاً کسانی هستند که به مقامات خود، ثابت کنند، ذات حکومت‌خواهی و کشمکش‌گرایانه فردی و یا گروهی دارند. آری، زمانی که فرا قانونی و یا یک قانونی بدون پشتوانه قانونی و نظم آن که درنهایت، الزام برای شخص یا گروه رخ می‌دهد، بنیان باساز هر سلسله حاکمان است.
بنابراین از اولین روز جنبش مشروطه در ایران تا این لحظه لحظه‌ای که به یک توصیف یک اکثریت فرسوده تاریخی داشتیم، دولت‌ها و حکومت‌ها توجه بیشتری به نفس متصدی شوند، غبطه‌بر جماعتی میکوبند که هر قدر زودتر بیان وظیفه را وارد بنهد، چه بسا مقنن جهت پاسخ گفتن و پرجویی او نشوند و درواقع خود متناسب تخصیص هنگامه‌زمینه‌ای خواهان و برخورد فرد و یا گروهی خواستار برای این شرعا حق غرض در هرحال حاکمیت و پس از مالش فرا و فوق قانونی در ملک و ایدئولوژی حکومت شود.